الحقوقي محمد عبدالعزيز لـ«الدستور»: الحوار الوطني خطوة لاستعادة الثقة بين جميع الأطراف
قال الحقوقي محمد عبد العزيز الذي اختير ضمن المشاركين في الحوار الوطني إن الحوار خطوة لاستعادة الثقة بين جميع الأطراف حول إصلاح ومعالجة ملفات مهمة مختلفة في الشؤون الحقوقية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف عبد العزيز لـ"الدستور" أن الحوار الوطني فرصة للاستماع لمطالب القوى السياسية والمجتمع المدني مع وجود ضمانات لإنجاح أجواء الحوار.
وأكد أن من المهم الاستمرار في إصدار قرارات إخلاء السبيل لسجناء الرأي، وفتح المجال العام الذي يدفع المواطنين للمشاركة السياسية وذلك بإزالة العوائق بين الأحزاب السياسية والشارع والبدء في إجراء عملية إصلاح تشريعي بالقوانين والبنية التشريعية وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية ومواد الحبس الاحتياطي وترجمة النصوص الدستورية في هذا الشأن منها قانون الأحزاب - والحقوق وحرية المجتمع المدني وحرية الرأي والتعبير -وقوانين الانتخابات - قانون مباشرة الحقوق السياسية كل ذلك في ظل شفافية في إجراءات الحوار وبثها مباشرة للرأي العام.
وكان أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قد أنه في إطار حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على مشاركة كل أطياف المجتمع المصري ورموزها وقياداتها بمختلف المجالات في الحوار، تم عقد لقاءات تشاورية بين المنسق العام للحوار ورئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، مع مجموعات من هؤلاء الرموز والقيادات.
وعقب مناقشات طويلة وبناءة دارت في تلك اللقاءات، تلقى مجلس أمناء الحوار من الحضور عدة قوائم للمشاركة في اللجان المتخصصة للحوار، تضم مجموعات كبيرة من القيادات والرموز السياسية والفكرية والحقوقية والفنية ، الذين ينتمون لمختلف مدارس الفكر والعمل في مصر، ومنهم: الفنان أحمد عبد العزيز، والكاتب والمفكر نبيل عبد الفتاح،والكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، والشاعر ابراهيم عبد الفتاح، والكاتب والشاعر إبراهيم داوود، والباحث الاقتصادي صلاح زكي مراد، والناشط السياسي ياسر الهواري، والحقوقية الناصرية مها أبو بكر، وناشطة المجتمع المدني زينب عبد الرحمن خير، وخبير المجتمع المدني أحمد عبد القادر تمام، والصحفي محمود السقا، والحقوقي محمد عبد العزيز، وخبيرة المجتمع المدني رضا شكري، وخبير المجتمع المدني محمود مرتضى، وخبيرة المجتمع المدني منى عزت، والصحفي مصطفى الكيلاني.
وأكد الحضور ضرورة بدء الحوار في الموعد المقترح، مع استمرار جهود كل الأطراف لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح، معبرين عن ثقتهم التامة في حرص الجميع على توفير هذه العناصر.
في السياق، حيّا الحضور جهود لجنة العفو الرئاسي، مؤكدين ضرورة استمرارها بكل طاقتها للاسراع بتحقيق مهمتها. كما شدد الحضور على ضرورة التوسع في دعوة كل الأطراف والخبرات المصرية للمشاركة في الحوار، ودعم مشاركة الشباب، والمفرج عنهم وممثلي مختلف الفئات الاجتماعية والمدارس الفكرية والسياسية المصرية.
وانهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته بإعلان ترحيب مجلس الأمناء الكامل بانضمام كل الرموز والقيادات الواردة أسماؤهم في القوائم المقدمة بما يضيف مزيدا من الإثراء للحوار، مؤكدا أن أبواب الحوار الوطني ولجانه مفتوحة أمام جميع المصريين، فمصر هي "الوطن الذي يتسع لنا جميعا، والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
