خطة فرنسا لترشيد استهلاك المياه.. ماذا طلب ماكرون من المواطنين؟

يعيش الشعب الفرنسي أزمات لا تنتهي، بداية من أزمة قانون التقاعد الي خطط الحكومة الفرنسية لتخفيض إستهلاك الطاقة. 

ومع زيادة حادة في أسعار استهلاك المياه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة دعى الرئيس  الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، قطاعات الاقتصاد لخفض استهلاك المياه بنسبة "10%". 

وأشار ماكرون خلال عرض خطة "الاعتدال" أمام الخزان المائي لبلدية سافين لولاك، لمُواجهة ارتفاع أسعار الاستهلاك، إلى أنه يتحدث عن ترشيد غير مسبوق لسياسة استهلاك المياه في فرنسا.

 وقال ماكرون في كلمة اليوم أود تحديد هدف لبلدنا: بحلول عام 2030، تقليل استهلاك المياه بنسبة 10% في كافة القطاعات. 

خطة ترشيد استهلاك المياه في فرنسا 

وحسب وكالة رويترز يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الحصول على دعم المواطنين لخطة لترشيد استهلاك المياه، مشدداً على أن الاحتجاجات لن توقف ما وصفها بالإصلاحات في إشارة لقانون تقاعد لا يحظى بشعبية.

وتشمل الخطة 50 إجراء منها إصلاح تسربات الأنابيب وتعديل طريقة استخدام المزارعين والقطاع النووي للمياه، وزيادة تكلفة استخدام المياه على من يستهلكونها في احتياجات غير أساسية.

وهذا هو أول إعلان مهم عن السياسات يصدر عن الرئيس بعد التركيز على مدى أسابيع على مشروع قانون التقاعد الذي أثار احتجاجات حاشدة في أنحاء البلاد. 

ويتطلع ماكرون وحكومته إلى الانتقال إلى موضوعات أخرى من خلال طرح خطة ترشيد استهلاك المياه.

الاحتجاجات ضد قانون التقاعد 

وقال ماكرون "توجد احتجاجات، لكنها لا تعني أن كل شيء يجب أن يتوقف".

لكن مجموعات من المحتجين الغاضبين على التعديل، الذي سيزيد سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، استقبلوه في منطقة سافين لو لاك بجبال الألب حيث كان من المقرر أن يلقي خطابه.

وكتب على إحدى اللافتات "استقيل يا ماكرون!" وعلى أخرى "خذ معاشك.. وليس معاشنا". وذكرت وسائل إعلام محلية أن اثنين من المتظاهرين اعتقلا.

ويقول مزارعون إنهم يحتاجون إلى خزانات كبيرة حتى يتمكنوا من ري محاصيلهم خلال هذا الصيف، بينما تقول مجموعات حماية البيئة إنها تهدر المياه وتجعل المزارعين يستولون على موارد من المفترض أن تكون للمنفعة العامة.

ونحو 58 بالمئة من المياه في فرنسا تستخدم في الزراعة و26 بالمئة في مياه الشرب و12 بالمئة لتبريد المفاعلات النووية وأربعة بالمئة في استخدامات صناعية.