مليون جنيه غرامة للمخالفين.. كيف نظم القانون صرف التبرعات للجمعيات الأهلية؟
أجاز قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، للمؤسسات العاملة في المجال بتوجيه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية، إلا أنه ألزمها بإخطار الجهة الإدارية بهذه الدعوة خلال مدة لا تتعدى 3 أيام عمل من تاريخ توجيه تلك الدعوة، وتوضيح الغرض منها، كما حظر التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة قبل الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات، وأوجه ومستندات الصرف.
وإلزاما بتلك القواعد قضى القانون بمعاقبة المخالفين بغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، وتنطبق تلك العقوبة على كل من تلقي تلك التبرعات بصفته سواء كان رئيسًا أو عضوًا أو عاملًا في جمعية أو مؤسسة أهلية أو أي كيان يمارس العمل الأهلي، سواء كانت هذه الصفة صحيحة أو مزعومة.
وألزم القانون المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو أرسله أو جمعه من أموال، بحسب الأحوال، على أن تؤول هذه الأموال إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وفي السياق ذاته، أجاز القانون للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية من خارج البلاد أو من أشخاص طبيعية أو اعتبارية أجنبية من داخل البلاد، على أن تودع تلك الأموال في حسابها البنكي دون غيره، والتأشير في سجلاتها بذلك وإخطار الجهة الإدارية خلال 30 يوم عمل من تاريخ تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، وللجهة الإدارية حق الاعتراض خلال الـ60 يوم عمل التالية لتاريخ الإخطار بقبول أو تلقى الأموال.
وفي هذه الحالة تلتزم الجمعية بعدم صرف الأموال الممنوحة خلال فترة الـ60 يوم عمل، وإذا لم ترد الجهة الإدارية خلال المدة المشار إليها اعتبر ذلك موافقة منها.
كما أجاز القانون للجمعية أن ترسل أو تحول أموالًا أيًا كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات في الخارج بعد موافقة الوزير المختص دون غيره بناءً على طلب يقدم بذلك، وذلك فيما عدا الكتب والنشرات والمجلات العلمية والفنية ورسوم الاشتراكات في النشرات وفي المؤتمرات العلمية والمستحقات المرتبطة بالتعاقدات الخارجية التي تخص أنشطة الجمعية المدرجة بلائحة نظامها الأساسي.
فيما تلتزم الجمعية بالشفافية والعلانية والإفصاح، وبإعلان مصادر تمويلها، وأسماء أعضائها، وميزانيتها السنوية، وأنشطتها، وتلتزم بنشر ذلك داخل مقرات الجمعية وعلى موقعها الإلكتروني وغيره من وسائل النشر والعلانية الأخرى.
