تطبيق المساواة وتحقيق الدمج.. كيف حفظ القانون حق التعليم لذوى الهمم؟

بالتزامن مع عرض مسلسل "تحت الوصاية" الذي تدور أحداثه حول قضية من القضايا التي تتعلق بفكرة الوصاية على الأبناء بعد وفاة الأب، والصراعات مع المجلس الحسبي، وكذلك مع الورثة حول تحديد من يتولى الولاية على الأبناء بعد وفاة الأب، يأتي قانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لينصف ذويه ويضمن تحقيق دمجهم داخل المجتمع، وإعطائهم كافة حقوقهم، وكفالة تمتعهم تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، لازما كل جهة من جهات الدولة ومؤسساتها بضرورة تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة سواء في شكل إعفاءات أو امتيازات منحها القانون لذوي الإعاقة.

وعرف القانون المطبق حاليا ذوي الإعاقة على أنه: «كل شخص لديه قصور، أو خلل كلى أو جزئي، بدني، أو ذهني، أو حسي، أو عصبي، متى كان طويل الأجل، ما يمنعه لدى التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع وعلى قدم المساواة مع الآخرين».

وراعى مشروع القانون حق ذوي الإعاقة في التعليم، ففيما يتعلق بالتعليم قبل الجامعي فتنص المادة 12 على الآتي: «مع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، يكون للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على تعليم دامج جيد النوعية بما يمكنهم من المشاركة في المجتمع دون تمييز».

وتلتزم وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على تعليم يتيح لهم الدمج في المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين، على أن يتوافر فيها معايير الجودة والسلامة والأمان والحماية في ضوء درجة ونوع الإعاقة ، كما تلتزم بمحو أمية من فاتهم سن التعليم وفق برامج وخطط وأساليب تتلاءم مع ظروفهم وقدراتهم، بما في ذلك إتاحة تعليم خاص مناسب للحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.

كما تلتزم مؤسسات التعليم العام والخاص بأنواعه بتطبيق مبدأ المساواة بين الأطفال ذوى الإعاقة وغيرهم من الأطفال، ويجب على هذه المؤسسات الالتزام بقواعد وسياسات الدمج التعليمي للأطفال ذوي الإعاقة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة مناسبة لكافة أنواع الإعاقات ودرجاتها.