كيف تعاملت البنوك على مستوى العالم مع معدلات الفائدة الشهر الماضي

كشفت تقارير دولية عن قيام البنك المركزي الأوروبي برفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، خلال شهر فبراير ليصبح بذلك معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية 2.50%. وأشار محضر الاجتماع أن البنك المركزي الأوروبي هو أكثر بنك مركزي رئيسي يميل تجاه تشديد السياسة النقدية مقارنة بنظرائه، حيث صرحت رئيسة البنك، كريستين لاجارد، أن اتخاذ مثل هذه الخطوة مرة أخرى الشهر القادم هو أمر شبه مؤكد، كما أضافت أن عدم الاستقرار الجيوسياسي وتشديد الأوضاع المالية يمثلان المخاطر الرئيسية على توقعات النمو ، فيما قام البنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) برفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس للمرة التاسعة على التوالي، ليصل إلى 3.35%، كما أعاد التأكيد على الحاجة إلى رفع معدلات الفائدة بصورة أكبر، ليميل بذلك موقف البنك تجاه تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى عما توقعه الكثيرون. ووفقًا لتقديرات بنك الاحتياطي الأسترالي، سيتراجع التضخم إلى 4.75% هذا العام، إلا أن محافظ البنك، لوي، أقر أن هناك حاجة إلى رفع معدلات الفائدة بصورة أكبر.

بينما صوتت لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا بأغلبية 7 أصوات مقابل صوتين لصالح رفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، ليصل المعدل بذلك إلى 4% وهو ما كان متوقعًا، مع نظرة مستقبلية قاتمة لاقتصاد المملكة المتحدة، حيث يتوقع صانعو السياسة أن تدخل إنجلترا في حالة ركود معتدل. وحذر بنك إنجلترا من أنه إذا استمر التضخم في الارتفاع، ستكون هناك حاجة إلى رفع معدلات الفائدة بصورة أكبر، وهو ما يؤيد وجهة النظر التي ترى أن معدلات الفائدة يمكن أن تصل إلى حوالي 4.5% هذا العام.

وصوت الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع على إبطاء وتيرة رفعه لمعدلات الفائدة وهو ما كان متوقعًا، حيث قرر رفع المعدل بواقع 25 نقطة أساس عقب رفعه لمعدلات الفائدة في الأربع مرات السابقة بواقع 75 نقطة أساس. وصرح باول قائلًا: "يمكننا القول الآن للمرة الأولى أن التضخم قد بدأ في التراجع"، مما أدى إلى زيادة حالة تفاؤل الأسواق حيال تحول موقف الاحتياطي الفيدرالي تجاه تيسير السياسة النقدية.

ورفع البنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، ليصل إلى أعلى مستوى له في 14 عام، بمعدل بلغ 4.75%، كما ذكر البنك بأنه ويتوقع أن يستمر في تشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى إذ لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية. وصرح محافظ البنك الاحتياطي النيوزيلندي، أدريان أور، خلال مؤتمر صحفي أنه من المتوقع أن يصل التضخم إلى 7.3% في الربع الأول من هذا العام قبل أن يبدأ في التراجع.

واتفق أعضاء اللجنة بشكل عام على الحاجة إلى رفع معدلات الفائدة بوتيرة أقوى للوصول إلى مستويات تقييدية، كما لاحظ الأعضاء أن "هناك حاجة للحفاظ على موقف السياسة النقدية التشديدية حتى تبدأ بيانات التضخم في الإشارة بشكل وثيق على أن معدل التضخم يسير في مسار هبوطي وبصور مستدامة حتى يصل إلى 2%، وهو الأمر الذي يمكن أن يستغرق بعض الوقت". علاوة على ذلك، أظهر محضر الاجتماع دعم أغلب الأعضاء لرفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، بينما أشار باقي الأعضاء إلى تفضيلهم رفع معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس.

وأشار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي إلى عدم قلق أعضاء اللجنة بشكل كبير حتى الآن حيال زيادة وتيرة تشديد السياسة النقدية، حيث ذكر محضر الاجتماع أنه " من السابق لأوانه وجود حالة قلق حيال “الإفراط في تشديد السياسة النقدية’"، ومن المتوقع أن يرفع أعضاء البنك معدلات الفائدة بصورة أكبر خلال الاجتماعات التي تلي اجتماع شهر مارس. علاوة على ذلك، أشار محضر الاجتماع إلى دعم مجلس ادارة البنك المركزي الأوروبي للارتفاعات الكبيرة بمعدل الفائدة، مسلطًا الضوء على أنه" بما أن الطريق لا يزال طويًلا أمام بلوغ سعر الفائدة معدله النهائي المرتقب، سيستمر البنك في تشديد السياسة النقدية