ارتفاع بيانات مؤشر أسعار المستهلك فى الاتحاد الأوروبى خلال فبراير

كشفت تقارير دولية عن تسجيل بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الاتحاد الأوروبي ارتفاعًا خلال شهر فبراير على عكس التوقعات، بعد تباطؤ دام لمدة ثلاثة أشهر، وتصاعد معدل التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي جديد على أساس سنوي، مما أدى إلى تلاشي الآمال بأن تتراجع الضغوط على الأسعار، بالإضافة إلى ذلك، صعدت معدلات التضخم على نحو مفاجئ في أكبر 3 اقتصادات في المنطقة: ألمانيا وفرنسا وإسبانيا، مما يشير إلى احتمالية تأثر بلدان أخرى في أوروبا. 

وعلى العكس من ذلك، أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير، وصدرت في شهر فبراير، هبوط مفاجئ وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الغاز الطبيعي.

وعلى عكس نظرائها، تباطأت قراءات مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين بشكل أسرع مما كان متوقعًا لشهر يناير في المملكة المتحدة، وكانت هذه البيانات قد صدرت على مدار الشهر. وعلى الرغم من تراجع مستوى التضخم، إلا أن مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا لا يزال ثابتا عند 10.1% على أساس سنوي، وهو أعلى بكثير من بيانات مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو. ويرجع انخفاض التضخم إلى عدم توازن سوق العمل وعوامل أخرى، مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يشير إلى احتمالية تفاقم أزمة تكلفة المعيشة.

وقفزت مبيعات التجزئة الأمريكية بنسبة 3%، لتسجل أكبر ارتفاع لها فيما يقرب من عامين، وذلك خلال شهر يناير بعد سلسلة من الخسائر استمرت لشهريين متتاليين. 

وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة نسبة المشتريات من السيارات وغيرها من السلع، وفي أوروبا، تراجعت مبيعات التجزئة كما كان متوقع في شهر ديسمبر، متماشيًا مع التوقعات، لتسجل بذلك انخفاضها الشهري للمرة الثالثة على التوالي.  

واتبع المستهلكون في المملكة المتحدة خطى نظرائهم في الاتحاد الأوروبي، حيث انخفضت مبيعات التجزئة بوتيرة أبطأ من المتوقع على خلفية ارتفاع تكاليف السلع والخدمات بصورة أسرع من الأجور، مما يُضعف من القوة الشرائية للأفراد

وفيما يتعلق بالنشاط التجاري، استمر قطاع الخدمات في الولايات المتحدة تصاعده بشكل كبير خلال شهر فبراير، ليصل إلى أعلى مستوى له في عام واحد مع زيادة معدلات التوظيف. وفي ذات الوقت، انخفض مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع إلى ما دون التوقعات، إلى جانب تراجع بيانات تقرير الوظائف إلى ما دون مستوى الـ 50 نقطة.

اتبع مؤشر مديري المشتريات بقطاع التصنيع بالاتحاد الأوروبي نفس مسار الولايات المتحدة، حيث انكمش ليسجل مستوى أقل بقليل من شهر يناير، وهو ما كان متوقعًا. وفي هذه الأثناء، تحسن قطاع الخدمات بشكل ملحوظ، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر يونيو، مما زاد من التوقعات بشأن قدرة اقتصاد الاتحاد الأوروبي على تلافي حدوث ركود.

وبالنسبة للمملكة المتحدة، فقد تحسن نشاط قطاع التصنيع بشكل طفيف وجاء أفضل من التوقعات في شهر فبراير. وارتفع قطاع الخدمات كما كان متوقع، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهر يونيو. وأشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى تأثير انتعاش النشاط التجاري على توقعات حجم رفع سعر الفائدة.

وفيما يتعلق بثقة المستهلك في الولايات المتحدة، سجلت بيانات مؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيجان لشهر فبراير أعلى مستوى لها منذ شهر يناير 2022، وجاءت أعلى من المتوقع، ولكن في وقت لاحق من الشهر، انخفض المؤشر بشكل مفاجئ على خلفية تدهور التوقعات حيال النمو الاقتصادي خلال الستة أشهر المقبلين وهو مما طغى على تأثير صلابة سوق العمل.