التيار الإصلاحى الحر يرحب بقرار مجلس الأمناء ببدء الحوار الوطنى فى 3 مايو

رحب المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر «المكون من أحزاب الجيل والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومي» بالقرارات الأربعة التى اتخذها مجلس أمناء الحوار الوطني فى اجتماعه الأخير، والتى قرر فيها بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، لافتًا إلى أن تحديد موعد البدء فى مايو المقبل جاء استجابة للبيان الأخير للمجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، والذى دعا فيه إلى بدء الحوار الوطني قبل إفطار الأسرة المصرية، الذي يدعو إليه الرئيس فى شهر رمضان الكريم من كل عام، وأبدى المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر تفهمه لتحديد موعد بدء الحوار بعد شهر رمضان المبارك، موضحاً أن ذلك يرجع إلى كثرة الإجازات فى شهر رمضان للاحتفال بأعياد تحرير سيناء، ويوم القيامة المجيد، وعيد الفطر، وعيد العمال.

وأشاد المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر بقرار مجلس الأمناء بمواصلة انعقاده خلال الفترة المتبقية على موعد البدء؛ من أجل استكمال كل العناصر التي توفر المناخ الإيجابي لبدء الحوار واستمراره، ومنها استمرار مجلس الأمناء، والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، والاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات؛ لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.

كما أشاد المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر بالاقتراح الذى قرر مجلس الأمناء رفعه لرئيس الجمهورية؛ ويطالب فيه بإدخال تعديل تشريعي في المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يوجب إتمام الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاضٍ لكل صندوق، في ضوء أن تلك المادة تحدد مدة الإشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024، وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذين يعطيانها- باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها- الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.

وأعرب المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر عن ثقته الكاملة فى قدرة الأحزاب السياسية المصرية المشاركة فى الحوار الوطنى على تحقيق كل الأهداف التي من أجلها دعا السيد الرئيس للحوار الوطنى، وأنها سترتفع إلى مستوى المسئولية الوطنية والأماني التى يعقدها الشعب على نتائج الحوار، وقدرتها على مواجهة التحديات التى يواجهها الوطن الغالي، وتقديم حلول تكون بمثابة رؤية متكاملة وواضحة يعبر من خلالها الوطن والمواطن هذه الفترة الصعبة من تاريخه، مؤكداً أن هذه الرؤية فى القضايا المختلفة ستُرفع إلى السيد الرئيس، وسيكون لها طريقان: الأول- تحويلها إلى قرارات تنفيذية تقوم الحكومة ومؤسسات الدولة بتنفيذها، والثانى- تحويلها إلى مشروعات قوانين ترسل إلى البرلمان لإصدارها، مما يجعل الحوار عنوانًا للجمهورية الجديدة.