تقرير يكشف تدهور الأوضاع الاقتصادية فى الولايات المتحدة بعد أزمة البنوك

سلطت صحيفة «آريش تايمز» الآسيوية، الضوء على تدهور الأوضاع في الولايات المتحدة الإمريكية بعد أزمة البنوك التي واجهتها البلاد خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن أزمة البنوك الأمريكية تهدد نظام الاحتياطي الفيدرالي، مما أدى إلى تفاقم الديون المتزايدة باستمرار.

وأضافت الصحيفة، في تقرير لها، أن النظام المصرفي الأمريكي يعتبر معطلا، ولهذا لا ينذر بمزيد من الإخفاقات البارزة مثل Credit Suisse، وستبقي البنوك المركزية المؤسسات المحتضرة على دعم الحياة.

سيناريوهات مقبلة

وتابعت أن عصر الاحتياطيات على أساس الدولار وأسعار الصرف العائمة التي بدأت في 15 أغسطس 1971، عندما قطعت الولايات المتحدة الارتباط بين الدولار والذهب، يقترب من نهايته، وستنتقل الآلام من البنوك إلى الاقتصاد الأمريكي، الذي سيتضور جوعًا للحصول على الائتمان.

وستكون العواقب الجيوسياسية هائلة، كما سيؤدي الاستيلاء على الائتمان بالدولار إلى تسريع التحول إلى نظام احتياطي متعدد الأقطاب، مع ميزة الرنمينبي الصيني كمنافس للدولار.

كما سيلعب الذهب دورًا أكبر لأن النظام المصرفي بالدولار معطل، ولا يمكن لأي عملة أخرى أن تحل محل الدولار الأمريكي حتى عملة الرنمينبي الخاضعة للرقابة الصارمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطر الأكبر على هيمنة الدولار والقوة الاستراتيجية التي تمنحها لواشنطن ليس طموح الصين لتوسيع الدور الدولي لليوان، حيث يأتي الخطر من استنفاد الآلية المالية التي مكنت الولايات المتحدة من الوصول إلى صافي أصول أجنبية صافية بقيمة 18 تريليون دولار خلال الثلاثين عامًا الماضية.

تأثير الأزمة دوليًا

ووصلت المؤسسة الألمانية الرائدة، دويتشه بنك، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 8 يورو في صباح يوم 24 مارس، قبل أن تتعافى إلى 8.69 يورو في نهاية تداول ذلك اليوم، وقسط مبادلة التخلف عن سداد الائتمان- تكلفة التأمين على المرءوسين- قفز الدين إلى حوالي 380 نقطة أساس فوق ليبور، أو 3.8%.

وهذا قدر ما حدث خلال الأزمة المصرفية لعام 2008 والأزمة المالية الأوروبية لعام 2015، على الرغم من أنه ليس بنفس القدر الذي حدث أثناء إغلاق Covid في مارس 2020، عندما تجاوزت الأقساط 5%. 

وأكدت الصحيفة أن دويتشه بنك لن يفشل، لكنه قد يحتاج إلى دعم رسمي، أو ربما يكون قد تلقى مثل هذا الدعم بالفعل.

وتختلف هذه الأزمة عن عام 2008، عندما جمعت البنوك تريليونات الدولارات من الأصول المراوغة القائمة على "قروض كاذبة" لأصحاب المنازل، وقبل خمسة عشر عامًا كانت جودة الائتمان في النظام المصرفي في أزمة كبيرة، وكانت الرافعة المالية خارجة عن السيطرة.

وتنبع الأزمة من المهمة المستحيلة الآن المتمثلة في تمويل الديون الخارجية الأمريكية المتزايدة باستمرار.

في المقابل، انفجرت الميزانية العمومية بالدولار للنظام المصرفي العالمي، حيث تم قياسها من خلال حجم المطالبات الخارجية في النظام المصرفي العالمي، كما أدى ذلك إلى فتح نقطة ضعف جديدة، وهي مخاطر الطرف المقابل، أو تعرض البنوك لمبالغ هائلة من القروض قصيرة الأجل للبنوك الأخرى.