كيف نجحت وزارة التعاون الدولي في دعم القطاع الخاص مؤخرًا؟

تعد مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية بأي دولة أمر ضروري، وذلك لتحسين حياة المواطنين وتوفير فرص عمل وخلق حلول للتحديات التي تواجهها عمليات التنمية، بالإضافة إلى المضي قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وتحرص الحكومة المصرية دائمًا على الوقوف بجانب القطاع الخاص لأنه شريك رئيسي في الجهود التنموية، وتسعى دائمًا وزارة التعاون الدولي لتوفير التمويل وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وفي السطور التالية نستعرض جهود وزارة التعاون الدولي والوزارات والهيئات الحكومية بالتعاون مع شركاء التنمية لدعم القطاع الخاص. 

قامت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارات المالية والهيئة العامة للاستثمار والتضامن الاجتماعي والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والعدل والبيئة والري والموارد المائية، والهيئة العامة للاستثمار، والمجلس القومي للمرأة وهيئة الرقابة المالية، لإعداد تفاصيل الإصلاحات الهيكلية المستهدفة للقطاع الخاص، كما حدثت مفاوضات مع البنك الدولي بشأن إطار «تمويل سياسات التنمية » بقيادة وزارة التعاون الدولي في ديسمبر 2020.

ففي 2020، وفرت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليون دولار من خلال التمويل المباشر لشركات القطاع الخاص وكذلك خطوط الائتمان للبنوك التجارية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أطلقت دراسة تشخيصية حول "القطاع الخاص في مصر" في عام 2020 مع مؤسسة التمويل الدولية، بعنوان "إطلاق الإمكانات الكاملة لقطاع خاص منتج"؛ حيث كشف التقرير أن إطلاق برامج إصلاح جريئة لتحسين استقرار الاقتصاد الكلي ساعد على استعادة الثقة في الاقتصاد من خلال سياسات تنبؤية ساهمت في زيادة حصة الاستثمار الخاص في الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة.

وتسعى وزارة التعاون الدولي إلى دفع الجهود نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص على أساس المواطن هو محور الاهتمام، حيث أنه يمكن لدور القطاع الخاص أن ينهض بالحياة ويؤدي إلى إحداث تأثير تحويلي من خلال خلق فرص العمل ودعم الرقمنة والاستدامة لمواجهة التحديات الإنسانية الأكثر إلحاحًا في العالم.

وخلال 2021 أقرت مجموعة البنك الدولي تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، بهدف دعم الإصلاحات الهيكلية في مصر، ودعم النمو الاحتوائي، كما أقر البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويل سياسات التنمية الذي حصلت عليه مصر لنحو 720 مليون دولار من البنكين.