الجيش الإسرائيلى يدخل فى أزمة الإصلاحات القضائية.. هل تتأثر جاهزيته؟

خلال الأسابيع الأخيرة بدا أن الجيش الإسرائيلي دخل على خط أزمة الإصلاحات القضائية في إسرائيل التي اندلعت قبل أسابيع، فقد تحول الجيش الإسرائيلي إلى أداة بيد داعمي الإصلاحات ومعارضيها، مع اتساع رقعة الاحتجاجات داخله مما هدد بنشوب أزمة عميقة قد تؤثر على جاهزيته.

أعلن نحو 180 طيارًا إسرائيليًا ومساعد طيار عن أنهم لن يلتزموا بالتدريبات المقررة لجيش الاحتياط هذا الأسبوع، احتجاجًا على الإصلاحات القضائية، كما أعلن جنود الاحتياط من الوحدة 8200 التابعة لاستخبارات الجيش الإسرائيلي، عن بدء التوقيع على عريضة يتعهدون فيها برفض مواصلة التطوع للخدمة طالما استمرت تشريعات "التعديلات القضائية". كما أرسل 360 من جنود الاحتياط سابقين وحاليين في سلاح البحرية الإسرائيلية، رسالة إلى وزير الدفاع، يوآف غالانت، وأبلغوه بأنهم لن يتطوعوا للاحتياط بعد الآن. 

 الجيش يدخل المعركة السياسية

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس الماضي قائلًا إنه ينوي متابعة التشريعات المتعلقة بمخطط الجهاز القضائي. بينما حذّر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، نتنياهو، من أنه سيكون من الصعب عليه البقاء في منصبه في حال استمر الائتلاف في مسار تشريع الانقلاب القضائي من دون التوصل إلى اتفاق واسع. 

جاءت أقوال "غالانت" بعد موقف جنود الاحتياط في الجيش، والتخوف من أن يؤدي هذا إلى إلحاق ضرر جدّي بجهوزية الجيش، وخاصة سلاح الجو، بينما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "أتوقع من رئيس الأركان أن يكافح الرفض بحزم".

بينما طالب نتنياهو من رئيس الأركان هرتسي هاليفي بالتصدي لحركة الاحتجاجات في الجيش، فإن رئيس الأركان وقائد سلاح الجو اتخذا نهجًا متوازنًا، حيث اختارا عقد لقاءات مع المحتجين في محاولة لخلق حوار معهم. فالجنود المتطوعون يعتمد الجيش عليهم بشكل كبير، مما يجعل من الصعوبة الدخول في صدام معهم، كما شعر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بالقلق من اتساع حركة الاحتجاج في الجيش مما دفعه إلى الإعلان عن نيته بالدعوة لوقف إجراءات التشريع لهذه الخطة.

أزمة الإصلاحات القضائية في إسرائيل تتقدم الآن بوتيرة سريعة نحو نقطة مواجهة، حركة الاحتجاجات في الجيش الإسرائيلي تعني أن موقف الجنود ليس ضد موقف معين، بل ضد حكومة لها هوية خاصة، وبدا أن رفض هذه الحكومة والاحتجاج ضدها جعل الجيش الإسرائيلي أداة في المعركة السياسية.

ما التداعيات؟

حتى الآن هذا لا يعتبر موقف رجال الاحتياط في الجيش الإسرائيلي رفضًا مطلقاً، فالأغلبية الساحقة من رجال الاحتياط الذي وقعوا على الرسالة قالوا إنهم لم يحضروا التدريبات هذا الأسبوع.

أما فيما يخص أزمة سلاح الجو، فإن  60% من الطيارين العاملين في سلاح الجو هم رجال احتياط. وهم يؤدون الوظائف العملياتية الحرجة في كل سرب، بدونهم لا يوجد تأهب ولا توجد أهلية عملياتية. إذا لم يكن رجال الاحتياط مؤهلين فإن سلاح الجو لا يطير، وإذا اتسعت رقعة الاحتجاجات سيؤثر هذا على جهوزية سلاح الجو بشكل ملحوظ. فيما يفهم رئيس الأركان، هرتسي هليفي، وقائد سلاح الجو، الجنرال تومر بار، بأنه لا يمكن إجبار رجال الاحتياط على الطيران.

التحذيرات من تراجُع الجهوزية، وتأثرها سلبًا على كفاءة الجيش الإسرائيلي كانت لها سابقة، ففي عام 2014، وبعد خطف المستوطنين الثلاثة في الخليل، كان من الصعب على سلاح الجو تنفيذ حملة يقوم خلالها بنقل وحدات برية عبر الطائرات في الضفة الغربية، وذلك لأن جهوزية الطواقم تراجعت في حينه بسبب تقليصات في الميزانية أدت إلى تقليل التدريبات في الأشهر التي سبقت ذلك.