«تدهور مستمر».. الأوضاع المالية والاقتصادية تؤرق احتفالات اللبنانيين بشهر رمضان

قال توفيق شومان المحلل السياسي اللبناني، إن الأزمة المالية والاقتصادية في لبنان لا يبدو أنها في طريقها إلى حل قريب، فبعد ثلاث سنوات ونصف السنة على الانهيار التاريخي وغير المسبوق، لا تلوح في الأفق خطة إنقاذ ولا برنامج للخروج من الكارثة.

وأوضح شومان، أن القوى السياسية اللبنانية لم تقدم حتى الآن لا خطة ولا برنامجًا، مما يدفع إلى القول إن الكارثة مستمرة والأمور ذاهبة نحو الأسوأ، كما أن العملة المحلية تشهد مزيدًا من التدهور وانخفاض قيمتها، وللدلالة على عمق ما يحصل للعملة الوطنية، فإن الدولار الأمريكي الواحد كان يساوي في عام 2019 حوالي 1500 ليرة لبنانية، وأصبح الآن يساوي 110 آلاف ليرة، ومن المرجح أن يستمر انخفاض الليرة بوتيرة سريعة ويتعدى خلال الفترة القصيرة المقبلة مائة وخمسين ألفًا، وكل ذلك ينذر بمضاعفات خطيرة تهدد أكثر من ثمانين في المائة من اللبنانيين.

أستاذ اقتصاد دولى: أزمة لبنان لن تُحل إلا بإصلاح سياسى داخلى

أسباب تدهور الأوضاع في لبنان

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن أسباب التدهور تعود إلى الإدارة السيئة للمالية العامة في لبنان، فضلًا عن الفساد المستشري في قطاعات الدولة، وكذلك النهب المالي الذي مورس على مدى السنوات الماضية، الأمر الذي أدى إلى وضع لبنان تحت ثقل الدين العام  المقدر بمائة مليار دولار، أي بما يوازي الناتج القومي بضعفين، كما أن استبعاد ذوي الكفاءات عن إدارة الدولة وتوظيف المحاسيب يشكل سببًا رئيسيًا للانهيار الحاصل، وفوق ذلك فإن إمعان القوى السياسية اللبنانية في ممارسة السياسات الكيدية وخوض حروب سياسية بين بعضها البعض بحثًا عن انتصارات وهمية داخلية، أفضى إلى التفريط بثروات البلاد ودفعها إلى الانهيار الكارثي. 

صندوق النقد الدولي يحذّر: لبنان يمرّ في «لحظة خطيرة للغاية»

كيف يتعامل اللبنانيون في رمضان؟

وأضاف: "يبحث اللبنانيون عن خلاص فردي وعن حلول فردية بعدما أصابهم اليأس من تصحيح الأوضاع وإيجاد مخارج للانهيار المالي والاقتصادي، وفي هذا السياق يؤدي التكافل الاجتماعي دورًا رياديًا وتضامنيًا بين العائلات اللبنانية في شهر رمضان المبارك، كما كان قبله وكما سيكون بعده،  كما أن التحويلات  المالية من قبل المهاجرين في الخارج إلى ذويهم وأقاربهم وأصدقائهم تشكل العمود الفقري لصمود العائلات اللبنانية، إذ إن هذه التحويلات تقترب من 7 مليارات دولار سنويًا، وبطبيعة الحال لا ينفي هذا الكلام وجود آلاف أو عشرات آلاف العائلات غدت فقيرة أو  تحت خط الفقر ولا تتلقى من المساعدات إلا النذر القليل، هذه العائلات تعيش من دون شك في أوضاع مزرية وقد انخفض مستوى استهلاكها إلى أكثر من 60 في المائة عما كانت عليه قبل الانهيار". 

وأوضح المحلل السياسي اللبناني، أن اللبنانيين يعانون من ارتفاع نسبة الفقر وانخفاض فرص العمل، وبعد تدني الأجور وهبوط سعر صرف العملة الوطنية باتت نسبة كبيرة من  الموظفين في القطاع العام لا تذهب إلى مراكز أعمالها، وهذا الأمر يهدد بوقوع إدارات الدولة تحت حالة من الشلل،  كما أن الأمن الاجتماعي والفردي نتيجة تقلص سلطة الدولة بات مقلقًا، وإلى كل هذه التداعيات يعاني اللبنانيون أيضًا من تدهور القطاع الصحي وصعوبة الدخول إلى مراكز الاستشفاء وفقدان الكثير من الأدوية، إلا أن الأمر الأكثر خطورة يتمثل في أن غالبية اللبنانيين تفكر بالهجرة بسبب القناعة بأن الحلول ليست قريبة وبأن الإنقاذ بعيد المنال.