وزيرة الهجرة تلتقى أبرز المستثمرين المصريين بالولايات المتحدة

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أكثر من 25 من أبرز المستثمرين المصريين المقيمين في ولايات الغرب الأمريكي، والذين برعوا في مجالات متنوعة من بينها التكنولوجيا والصناعات الخضراء، والصناعات التعدينية وإدارة الثروات، وتكنولوجيا تحلية المياه، ورفع الكفاءات التدريبية، وتكنولوجيا المعلومات، والبترول والغاز الطبيعي، والطاقة الجديدة والمتجددة، وغيرها من المجالات، والصناعات الدوائية والطبية، وتحديث البنية التحتية وشبكات الاتصالات، وغيرها من المجالات، مشيدة باعتبارهم من أبرز الأسماء عالميًا في مجالاتهم، وذلك ضمن فعاليات زيارتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال اللقاء، استعرضت السيدة الوزيرة جهود الدولة المصرية في دعم الاستثمار وإجراء تعديلات جوهرية على قانون الاستثمار بما يخدم المستثمرين أنفسهم، بجانب إطلاق خارطة الاستثمار الصناعي في مصر، لتوضح مختلف الفرص المتاحة والمناطق الجغرافية المختلفة، ما ييسر على الراغبين في الاستثمار إيجاد المجال المناسب.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الدولة المصرية حريصة على دعم الاستثمارات وتلبية احتياجات السوق المحلية التي يتجاوز الـ110 مليون نسمة، وهو بالطبع ميزة كبرى لأي مستثمر، بجانب توفير فرص العمل للشباب وتوفير بدائل للهجرة غير الشرعية، وهو ما يخدم الكثير من الأطراف المحلية والعالمية التي تتأثر بهذه الكارثة الإنسانية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت السفيرة سها جندي أن هناك الكثير من المزايا والتيسيرات التي تقدمها الدولة المصرية للمستثمر، ومن بينها إتاحة الرخصة الذهبية للشركات في مجالات "الهيدروجين الأخضر، وصناعة السيارات الكهربائية والبنية التحتية، ومشروعات تحلية مياه البحر والطاقة المتجددة"، وتوفير مجمعات صناعية جاهزة.

وذكرت وزيرة الهجرة أن هذه الخطوات تأتي لتحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة الأعمال ومؤشر التنافسية العالمية، وتنمية القطاعات الاقتصادية المستهدفة من قِبل الدولة المصرية، وزيادة إنتاجيتها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، متابعة: "مصر بها فرص استثمارية واعدة كما أنها بوابة إفريقيا ويمكن الاستفادة من اتفاقيات الكوميسا واتفاقات التجارة الحرة الإفريقية، التي تجعل من مصر نافذة لتصنيع وتصدير المنتجات التي يمكن أن تجد لها أسواق واعدة في إفريقيا، وغيرها من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بين مصر والقارة السمراء مما يجعها بوابة إلى القارة"، منوهة بتوجه عدد من كبار  المستثمرين المصريين لإنشاء مشروعات عملاقة في أفريقيا مما يعز من مكانتنا في القارة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن مصر تمتاز ببنية تحتية قوية تحققت خلال السنوات العشر الماضية ما يخدم الاستثمارات في مختلف المجالات، كما استعرضت عددًا من تجارب الشركات العالمية التي بدأت استثماراتها في مصر للاستفادة من المحفزات التي تتيحها الدولة المصرية، وكذلك الاستفادة من السوق الكبير في الترويج للمنتجات أو التصدير، ومن بينها قطاعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة والتصنيع في مختلف المجالات.

ولفتت السيدة الوزيرة إلى إطلاق أول شركة استثمارية للمصريين في الخارج، حيث تم استقصاء رأي المصريين بالخارج خلال اللقاءات معهم عن أهم المجالات التي يرغبون في الاستثمار فيها وكذلك تم عقد اجتماع لعدد من المستثمرين المصريين بالخارج، ولقاءات مع السادة الوزراء المختصين، وتم واقتراح بأن يكون هناك صندوق استثماري أيضًا، كما أبدى البنوك الوطنية المشاركة في الصناديق الراغبين البدء فيها، وتم اختيار مجموعة من المستثمرين المصريين بالخارج ليكونوا هم "النواة المؤسسين" ومجموعة العشرة  من كبار المستثمرين في مختلف المجالات بين الطب والتكنولوجيا والتنمية العمرانية  والمنتجات الغذائية والخبرات المصرفية وقاموا بالتوقيع بالأحرف الأولى على إطلاق الشركة بحضور الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والخبير في صندوق النقد الدولي سابقا، ولديهم حماس شديد واقتناع بفكرة الشركة وفرص نجاحها قياسًا بخبراتهم العالمية حيث يديرون استثمارات ضخمة في عدد من الدول.

وردًا على آليات الاستثمار في الشركة وطرح الأسهم للصندوق، أكدت السفيرة سها جندي أنها فور عودتها إلى أرض الوطن ستعقد اجتماعات مع السيد محافظ البنك المركزي، ورئيس البورصة، ورئيس الرقابة المالية، لتحديد القواعد الحاكمة والمنظمة، وقالت السفيرة سها جندي إنه سيتم البدء في تسجيل الشركة بالهيئة العامة للاستثمار والتقدم لاستخراج الرخصة الذهبية، وسننشر كافة التفاصيل على منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشارت إلى استعدادها لتنظيم لقاء افتراضي عبر الفيديو كونفرانس يجمع مجموعة المؤسسين مع غيرهم  من المستثمرين الراغبين في معرفة تفاصيل الشركة ومجالات عملها وآليات المشاركة.

وتطرقت السيدة وزيرة الهجرة لما تواجهه الدولة المصرية من تحديات وحرب شائعات والأزمة الاقتصادية العالمية، ورغم كل ذلك فإنه تم اتخاذ قرار خوض مضمار العمل، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ مشروعات قومية ضخمة أحدثت طفرة وخصوصا في البنية التحتية لدعم جهود التنمية ومدن الجيل الرابع والمناطق الصناعية، كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تحسين مناخ الاستثمار والتيسير على المستثمرين، بجانب تذليل كافة المعوقات والتحديات التي قد تواجه المستثمر حاليًا من تباطؤ في إجراءات تأسيس الشركات أو الحصول على التراخيص اللازمة للبدء في المشروع.