اليوم العالمي للمياه..أرقام صادمة وجهود مستمرة لمصر في مواجهة التحديات

احتفل العالم أمس 22 مارس، باليوم العالمي للمياه، وبالتزامن زار الدكتور هاني سويلم، وزيرالموارد المائية والري نيويورك لحضور مؤتمر "الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه"، المعروف بـ"مؤتمر الأمم المتحدة للمياه"، والذي أبرز يفي تقرير، من أن العالم يواجه تهديدًا حقيقيًا فيما يخص أزمة المياه.

إذ حذرت الأمم المتحدة في تقرير لها من أن الاستهلاك المفرط للمياه والتغير المناخي جعلا نقص المياه مستوطنًا في جميع أنحاء العالم مما أدى إلى خطر وشيك بحدوث أزمة عالمية.

وأعلن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو في تقرير مشترك صدر في نيويورك قبيل ساعات من افتتاح مؤتمر حول هذه القضية الشائكة، من أنّ نحو ملياري شخص يفتقرون إلى مياه شرب مأمونة في حين يفتقر 3.6 مليار شخص إلى خدمات صرف صحّي موثوق بها.

وبحسب التقرير، فإن استخدام المياه زاد حول العالم بنسبة تناهز 1% سنوياً على مدار السنوات الأربعين الماضية، ولمواجهة هذا العطش يلجأ البشر إلى المياه الجوفية ولا يتوانون عن استخراج المياه بكميات مفرطة في بعض الأحيان: ما بين 100 و200 كيلومتر مكعب من احتياطيات المياه الجوفية تنضب كل عام، وفقاً للتقرير.

كذلك أشار إلى أن حوالي 10% من سكّان العالم يعيشون في دول تعاني من مستوى إجهاد مائي (العلاقة بين استخدام المياه وتوافرها) عالٍ أو حرج، مّا يحدّ "بشكل كبير" من توافر المياه لتلبية احتياجات الناس، كما أوضح التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المناطق الحضرية المعرّضين لخطر نقص المياه من 933 مليون نسمة في عام 2016 إلى ما بين 1.7 و 2.4 مليار نسمة في عام 2050.

في السياق، وجه الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" تحذيرًا من أن العالم يسير بشكل أعمى في طريق خطر، كما حذر من أن الإفراط في استخدام المياه الجوفية وارتفاع درجة حرارة سطح الكوكب والتلوث تؤدي مجتمعة إلى استنزاف شريان حياة البشرية المتمثل بالمياه.

من جهة أخرى، أعلنت منظمة الصحة العالمية بأنه يموت سنويًا نحو 1.4 مليون شخص بسبب الأمراض المرتبطة بالمياه ومرافق الصرف الصحي، بينما يفتقر شخص من أصل 4 أشخاص -بحسب منظمة يونيسيف- إلى خدمات مياه الشرب الآمنة، بما يعادل نحو ملياري شخص عالميًا.

وبحسب منظمة الصحة العالمية وكذلك "اليونيسيف" يفتقر نصف سكان العالم -نحو 3.6 مليار شخص- إلى مرافق الصرف الصحي الآمنة، مع توقعات بارتفاع الطلب على المياه عالميا بنحو 55% بحلول عام 2050.

ولكن ما دور مصر المحلي والعالمي في أزمة وتحديات المياه؟

أولت مصر اهتمامًا كبيرًا بسياسات التوفير في المياه في الفترة الأخيرة على المستوى المحلي وكذلك على المستوى العالمي والدولي.

فعلى سبيل الجهود المحلية أطلقت مشروع الدلتا الجديدة الذي أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري في أحد تصريحاته أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابعه بنفسه، والذي يوفر 2.5 مليون فدان باحتياج كميات مياه تصل لـ7.5 مليار م3. 

في نهاية عام 2020 أطلقت كذلك مصر استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2050، ضمن محاور الخطة القومية للموارد المائية "2037/2017" بتكلفة 50 مليار دولار، أطلق عليها "4 ت" بمشاركة عدد من الوزارات، ومن أهم المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًّا ضمن هذه الخطة هي المشروع القومي لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، وبرامج التكيف مع التغيرات المناخية، والحماية من ارتفاع منسوب سطح البحر، ومشروعات حصاد الأمطار. 

كذلك أنشئت مصر العديد من السدود ومحطات مياه الشرب الجوفية، كما قامت بإعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب لمواطني الدول الإفريقية.

فى المقابل يصل إجمالى الاحتياجات المائية فى مصر إلى حوالى 114 مليار متر مكعب سنويًا من المياه، وذلك حسب تصريح وزير الموارد المائية في 28 مارس 2021، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية السطحية في الوادي والدلتا.

دور مصري لمواجهة التحديات المائية عالميًا

كما كان لمصر دور هام في تنظيم فعاليات دولية مثل أسابيع القاهرة للمياه ومؤتمر المناخ COP27، أبرزت من خلالها التحديات المائية، وكذلك سعيها إلى وضع ملف المياه في قلب العمل المناخي، وكذلك في مؤتمرات المناخ، كما تسعى دائمًا لتعزيز التعاون بين مختلف دول العالم لمواجهة تلك التحديات.

كذلك أطلقت مصر «المبادرة الدولية لتكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية» خلال فعاليات COP27، والتي ستكون حاضرة على طاولة نقاش مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.