الحكومة تواجه المعوقات بقوة.. مصر تبدأ عهدا جديدا في تطوير الصناعة

تسعى مصر لحل أزمة المصانع سواء مُغلقة أو بدون ترخيص من أجل دعم قطاع الاستثمار، وتسهيل الإجراءات التي يستطيع بها المستثمر التواجد في مصر عبر تذليل العقبات.

وأصدرت الحكومة عدة قرارات مؤخرًا تصب في ذلك الاتجاه، من أجل عودة المصانع المغلقة وتسهيل عملية الاستثمار وترخيص مصانع قائمة، وبالأمس صدر قرارا جديدا بشأن المصانع لاسيما المتعثرة أو التي تواجه أزمة في العودة للإنتاج مجددا.

الحكومة تزيل العقبات

واتساقًا مع ذلك، أكد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، قائلًا: "أول ما توليت الوزارة طلبت بما يسمى رحلة المستثمر، حيث إن أي مستثمر يكون لديه بطاقة وحساب في البنك، ومشينا على الخطوات وبدأنا نكسر في الخطوات المطلوبة تيسيرًا على المستثمرين".

وأوضح أننا نناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وحدد القانون نوعين من الترخيص هم بالإخطار ويكون رسمه 5 آلاف جنيه، والمسبق ب20 ألف جنيه، مشيًرا إلى أن ما تحصل عليه الهيئة من رسوم  يكون نظير متابعتها السنوية.

وذكر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن انضمام القطاع الصناعي غير الرسمي إلى القطاع الرسمي من شأنه التزام تلك المنشآت الصناعية بتطبيق المواصفات القياسية المتعارف عليها الصناعة.

وبالفعل تواجه المصانع في مصر أزمات متعددة، فكيف يرى الخبراء الاجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا لحل تلك الأزمات.

خبير: المصانع المتعثرة تسهم في زيادة الإنتاج

يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن مصر تحاول خلال الفترة الأخيرة إزالة كل المعوقات أمام الاستثمار لاسيما أن المصانع تعاني من أزمات في التراخيص والإغلاق تحتاج إلى تقنين أوضاعها.

وبيّن لـ"الدستور" أنه سبق ذلك الطرح إطلاق مشروع القانون بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها: "القانون يعي جيدًا أهمية تسهيل تراخيص المصانع وفائدته التي تعود على الاقتصاد المصري".

ويوضح أن هناك مصانع كان لها معدلات إنتاج ضخمة من السلع المحلية توقفت نتيجة الأوراق والتراخيص وهي من أبرز التحديات التي كانت تقف أمام المصانع واستمرارها رغم معدلات الإنتاج والجودة. 

وأضاف أن المنشآت الصناعية تواجه تحديات عديدة منها عدم التقنين المرتبط بعدم الترخيص، وكذلك ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج والصناعة، فلا بد قبل منح الترخيص معرفة واقع المنشأة الصناعية بشكل مقرب والعمل على تحليل معدلات النمو بها والجوانب التي تساعدها فى زيادة الإنتاج.

 هناك 9 آلاف مصنع يعاني من التعثر وفق تقدير هيئة التنمية الصناعية، وهو مقارب لما أعلنه اتحاد النقابات بأن هناك 8222 مصنع متعثر، بينما اتحاد المستثمرين ذهب لما هو أبعد بـ1500 مصنع متعثر.

ويعلق خبير التنمية المحلية بأن تلك المصانع تحتاج وقفة من الدولة لمعرفة الأزمات التي جعلتها متعثرة لإزالتها ورفع وتحسين إنتاجها وتحويل دورها من أنها تمثل أزمة إلى دور داعم في الصناعة.

• في وقت سابق أطلق فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، وهو ما يدل على وجود جهود من الدولة المصرية لحل الأزمة.

واختتم حديثه بتأكيده على ضرورة أن يكون هناك إنتاج محلي لمصر من قبل المصانع المتعثرة والمغلقة حتى تستطيع الاعتماد عليه بعد الغلاء الضخم الذي حدث في عمليات الاستيراد.