قبل رمضان.. لماذا أثارت عربات الفول الجدل في الفترة الأخيرة؟

قبل يوم على حلول شهر رمضان المعظم، ومع انتشار عربات الفول المتعارف عليها في هذا الشهر تحديدًا باعتبار الفول الوجبة الأساسية على مائدة  سحور المصريين، أثير جدل كبير تسببت فيه عربات الطعام المتنقلة بشكل عام وعربات الفول بشكل خاص، وذلك بعد أن واصلت لجنة المشروعات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب رئيس اللجنة بشأن تعديل بعض أحكام قانون "وحدات الطعام المتنقلة".

 إذ شهد الاجتماع مناقشات حول تعريف وحدات الطعام المتنقلة، وهو الأمر الذي قال عنه النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، إنه كان قد تقدم بالتعديل المقترح على قانون وحدات الطعام تاركًا التعريفات كما هى فى القانون القديم، مطالبًا بوضع تعريف واضح لمفهوم عربة الطعام.

وأكد النائب مرعى، أن "القانون عندما تم تنفيذه وجدنا أن كل جهة تفسر القانون كما يراه، واللائحة التنفيذية لم توضح هذا الأمر"، مطالبًا بأهمية استخدام التشريع بالطريق الصحيحة ووضع ضوابط تجعل التعريف واضح للجميع.

وتابع: "فيما يخص عربات الفول فإنه أمر يعود إلى وزارة التنمية المحلية وهى خارجه عن مشروع القانون المطروح للنقاش حاليا بل تخضع لقانون 154".

كما قالت النائبة هالة أبو السعد: "نريد توفير فرص للشباب مع تبين وضع المواطنين، ولا نريد شكل الأكشاك الحالى، وإذا استطعنا تحويل الكشك إلى عربة طعام يكون أفضل كشكل حضارى محترم"، مطالبة بأن يكون تعريف العربة أن تكون سريعة أو بطيئة وقابله للحركة آليا أو يدويا .

وانتهت جلسة المناقشات بشأن تعريف الوحدات المتنقلة للطعام على قرار اللجنة تأجيل تعريفها لاجتماع آخر.

خبير التنمية المستدامة والمناطق العشوائية: الأزمة في وجود قانونين لتعريف وحدات الطعام

تعليقًا على هذا الأمر أكد الدكتور الحسين حسان خبير التنمية المستدامة والمناطق العشوائية، أن أزمة تراخيص عربات الطعام المتنقلة تتمثل في أن هناك اثنين من القوانين المنظمة لتراخيص هذه العربات، وهما قانون 92 لسنة 2018، وقانون 154 لسنة 2019، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يتسبب في حدوث العديد من القضايا المتضاربة في أمور تراخيص هذه العربات مما يخلق فرص عدة لتحايل بعض المحامين، وكذلك السماح لبعضًا من فرص الفساد.

ولفت الحسين، في حديثه لـ"الدستور"، إلى أن الخلاف بين القانونين يتركز في تعريف وحدات الطعام، لذا يجب دمج القانونين معًا وتوحيد قانون بهذا الشأن لا لبس فيه، مشيرًا إلى أن انتشار عربات النقل هو فرصة جيدة للشباب من أجل خلق مصدر رزق لهم، ولكن يجب تنظيمها للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن ومحافظات مصر.

وتعد وحدات الطعام المتنقلة بمثابة مشروعات شبابية من أجل التوصل إلى مصدر رزق، فهي توفر مئات فرص العمل للشباب، وذلك مع سهولة نقل العربة من مكانها، في الوقت نفسه استخدم العديد من الشباب وحدات تتمتع بشكل جذاب وعصري يتماشى مع المطلوب في الوقت الحالي بأكثر من مجسم.

يُذكر أنه وحسب المادة 2 للقانون 92 لسنة 2018 فإنه "يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بموجب ترخيص يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات وفقا لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون".

وتنص المادة (3) من القانون نفسه على أن: "تلتزم وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها على الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الأمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور".