«اقتصادية النواب» توصى بعقد اجتماع لفك التشابكات وإنقاذ عملية تطوير «القابضة للقطن»
أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد السيد سليمان، بعقد اجتماع موسع مع وزارات المالية والإسكان والتخطيط والصناعة والقابضة لفك التشابكات وإنقاذ عملية التطوير الخاصة بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة لها، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة حقيقية لمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الإثنين، لمناقشة مراجعة ومتابعة أوضاع وخطط التطوير الخاصة بالشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والشركات التابعة لها، والتي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام.
من جانبه، قال الدكتور محمد السيد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن صناعة الغزل والنسيج صناعة راسخة منذ عقود فهي تمثل حضارة أكثر من مساهمتها في الناتج القومي الإجمالي.
وأكد ضرورة الاهتمام بتلك الصناعة لأهميتها، خاصة وأن تلك الشركات لا تنتج سوى 30% من طاقتها الإنتاجية.
وتساءل الدكتور محمد السيد سليمان عن حجم الطاقة الكاملة لكل شركة وحجم إنتاجها؟ لافتًا إلى وجود ندرة شديدة في القطن الطبي المستخدم بالمستشفيات.
وعقب اللواء كمال الهلالي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة، أن بعض القصور الذي تعاني منه الشركة جاء نتيجة نقص في التدفقات المالية بسبب تأخر صرف قرض من بنك إيطالي وسويسري لم يصرف في موعده.
ولفت إلى مطالبة وزارة المالية بضمانات معينة، موضحًا أن البنك الإيطالي كان المفروض أن يضمن القرض، إلا أن العقد تم إمضاؤه في السادس من مارس الجاري.
فيما أعلن الدكتور أحمد مصطفي العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج، أن هناك ٣١ شركة تعمل في هذا النشاط تحت الشركة القابضة وتم دمجها لتصبح ٩ شركات فقط وهى (شركة مصر المحلة وشركة كفر الدوار وشركة شبين الكوم وشركة دمياط وشركة حلوان وشركة الوجه القبلي ومصر لألياف البوليستر ومصر لتجارة الحليج والأقطان) وستتبعها وحدات وتاريخ الدمج تم في ١ يوليو ٢٠٢٠.
ولفت إلى أن هناك ٧ شركات تم بدء تطويرها بعد الدمج ويتبقى شركتان هما مصر لألياف البوليستر ومصر لتجارة الحليج والأقطان.
