برلمانى: مبادرة «كتف فى كتف» عُرس وطنى وتتويج لجهود 300 ألف متطوع
أشاد عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الدكتور عبدالنعيم حامد، باحتفالية مبادرة "كتف في كتف"، والتي شهدها استاد القاهرة بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشارك بها أكثر من 300 ألف متطوع.
وأكد حامد، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن الاحتفالية تعد بمثابة عُرس وطني في دعم الخير والعطاء بين أبناء الوطن الواحد وتتويج لجهود 300 ألف متطوع، شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة المواد الغذائية، لتوزيعها على 20 مليون شخص بجميع المحافظات؛ قبل حلول شهر رمضان المبارك، وسط حضور جماهيري واسع من المتطوعين والشخصيات العامة، بمشاركة مؤسسات التحالف، والتي تضم 34 كيانًا تنمويًا، تمثل كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي في مصر بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
كما أشاد بدور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني الإيجابي الذي كان داعمًا أساسيًا، وساهم بشكل كبير في نجاح هذه المبادرة غير المسبوقة، مثمنًا دور التحالف الوطني الرائع والمتميز والذي نجح من خلاله في توحيد جهود المؤسسات الأهلية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وجهوده في إطلاق مبادرة "كتف في كتف"، والتي تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، وتأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقًا.
وأكد أنه من أهم ما ميز مبادرة "كتف بكتف" هو دور الشباب الفاعل فى العمل الأهلي، وأن علينا ألا نغفل عن دور الشباب المتطوع الذي يشكل ركيزة أساسية للعمل التنموي في مصر، مشيرًا إلى أن المبادرة تمثل نموذجًا يحتذى به للتكافل بين أبناء الوطن الواحد، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك؛ بما يخدم صالح المواطن البسيط.
وأضاف النائب، أن هذه المبادرة تعد ترسيخًا للتلاحم والتكاتف الكامل بين الدولة ومؤسسات العمل الأهلي التنموي، وإيمانًا من الرئيس السيسي بالطاقات والجهود التي تمتلكها مؤسسات العمل الأهلي كشريك فاعل وأساسي في عملية التنمية؛ وهو ما تُرجم لأكثر من فعل آخرها المبادرة الأكبر "كتف في كتف"، مؤكدًا أهمية استمرار المشاركة الفعالة للجميع؛ بما يحقق أهداف العمل الوطني في تنمية المجتمع المصري بالتوازي مع المؤسسات الحكومية، حيث وجه مناشدة للشعب المصري، بمختلف فئاته، بضرورة الوقوف على قلب رجل واحد، وإرساء مبادئ العمل التكافلي للجميع، لاستحضار روح التكاتف والتلاحم في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لمساندة الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير المقومات الأساسية لحياة كريمة للبسطاء ومحدودى الدخل.
