بدء فرز الأصوات فى انتخابات «الصحفيين» (صور)

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، فرز أصوات الناخبين، بعد غلق باب التصويت الساعة الثامنة مساء.

وقررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، إغلاق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، وذلك بعد انتهاء فترة المد.

وكان قد أعلن أيمن عبدالمجيد، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية.

وكانت قد أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان، في تمام الثالثة والنصف، بدء التصويت لاختيار نقيب، والتجديد النصفي لستة أعضاء بالمجلس، وذلك بعد التصويت بالرفض من قبل الجمعية العمومية للميزانية وإحالتها لاجتماع الجمعية العمومية المقبل في مارس 2024، لعدم وصولها إليهم للاطلاع عليها.

وأعلن رفض الجمعية العمومية الميزانية وإحالتها لاجتماع الجمعية العمومية المقبل في مارس 2024، بعد إجراء تصويت على ذلك من أغلب الحضور.

وعرض النقيب مقترحات أعضاء الجمعية العمومية التي شملت تجديد رفض التطبيع مع إسرائيل، واستمرار عرض رؤية النقابة أمام الحوار الوطني، والدعوة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات، والغاء الحبس في قضايا النشر باستثناء ثلاث حالات واردة في دستور البلاد، وإصلاح كل التشريعات الموجودة في البلاد جنائية ومدنية بما يتناسب مع حريات الصحافة الواردة في الدستور، والحفاظ على المؤسسات الصحفية القومية. 

كما أعلن النقيب عن أن الجمعية العمومية تتوجه للنائب العام وكل الجهات القضائية بالإفراج عن كل الزملاء والزميلات المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق بضمان نقابة الصحفيين أو أي ضمان تراه جهات التحقيق، موضحا أنه سبق للنقابة أن خاطبت معالي النائب العام بعدة خطابات مجمعة آخرها في يناير الماضي تضمن الذين تطالب بإخلاء سبيلهم بضمان النقابة، وتابع أن مجلس النقابة الحالي لا يتأخر أبدًا عن الوقوف مع اسر الزميلات والزملاء المحبوسين احتياطيا، حيث لهم ثلث مليون جنيه كدعم خلال 4 سنوات، وعرض النقيب مقترحا للموافقة على تقرير دعم مالي شهري 2000 جنيه لأسر الزملاء المحبوسين احتياطيا، بالإضافة إلى ما يتقاضونه من بدلات أو بدل بطالة. 

وذكر أن المجلس اتخذ قرارًا في يناير الماضي وخاطب به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وهو أن يتم صرف بدل التدريب والتكنولوجيا لكل المقيدين من النقابة دون الحاجة لأي مستند آخر طالما كانوا موجودين داخل البلاد. 

وفي شأن آخر، قال النقيب إنه ونظرًا لأن هناك عدة عقود عمل تربط الصحفيين بمؤسساتهم، وما يربط الصحفيين بالعقد الموحد الحد الأدنى وهو حتى الآن 1200 جنيه فقط، وحرصًا على المؤسسات الصحفية بالذات الخاصة، تم اقتراح رفع الحد الأدنى للعقد الثلاثي إلى الضعف ليبلغ 2400 جنيه، على أن يكلف مجلس النقابة القادم مع كل الجهات المعنية بالحد الأدنى للأجور، من أجل الوصول إلى الحد الادنى لكل الصحفيين، مع الحظر الكامل والشامل لوقف بدل التدريب والتكنولوجيا في حالة الفصل التعسفي وعدم الاعتداد بأي خطابات تخالف ذلك. 

وضمت المقترحات تعديل لائحة المعاشات بما يضمن منح الزملاء الموجودين في جدول المعاشات رفع القيمة إلى 75%؜ لمن تقع مدته بين 5 إلى 15 عامًا، ومن يتجاوز 15 عامًا يحصل على المعاش كاملا، حيث كان قانون النقابة يتحدث عن مدة معاش كاملة للحصول عليه كاملًا. 

ووافقت الجمعية على مقترح لتقديم مساهمة تحسين دخل شهري تعادل بدل البطالة للصحفيين من ذوي الهمم. 

واعتذر النقيب عن وعد الزملاء "المغمورين" بزيادة بدل الشهرة؛ موضحًا أن 214 زميلًا وزميلة تقدموا بطلبات لذلك، لكن لم يتمكن المجلس من البت في حالاتهم، واقترح النقيب أن تكلف الجمعية العمومية المجلس المقبل بوضع بدل مناسب للشهرة.

كما تلا النقيب مقترحًا بمطالبة الهيئة الوطنية للصحافة بالتعجيل بتعيين منظم واضح ومهيكل لكل المتعاقدين بالمؤسسات الصحفية القومية من أجل تعيينهم.