حزب المؤتمر يشيد بتمديد اتفاقية التعاون الاستراتيجى بشأن الطاقة بين مصر والدنمارك

أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ، بتمديد اتفاقية التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية بين مصر والدنمارك، التي وقّع عليها كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلًا عن جمهورية مصر العربية، وسفيند أولينج سفير الدنمارك لدى القاهرة.

وأوضح حزب المؤتمر أن الاتفاقية بموجب هذا التعديل الذي تم التوقيع عليه يتم العمل بها لمدة 5 سنوات بدلًا من 3 سنوات؛ بغرض إتاحة وقت إضافي للأطراف الموقّعة لإجراء الأنشطة المحددة بموجب مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في يوليو 2020 الماضي، والتي تغطي التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية.

وقال حزب المؤتمر إن الغرض من اتفاق التعاون الذي وقّع في يوليو 2020 هو إنشاء منصة يسهل من خلالها توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية ونظيراتها الدنماركية من خلال تعاون قطاعي استراتيجي في مجال الطاقة.

وأضاف أنه في إطار الاتفاقية سيوضع برنامج مشترك يسهل من خلاله إجراء الحوار القطاعي الاستراتيجي بين دولتي مصر والدنمارك بهدف تسريع وتيرة التحول الأخضر في مصر، ودعم مصر في سعيها لتحقيق هدفها القومي الطموح المتمثل في الوصول إلى استخدام الطاقة المتجددة بنسبة ٤٢٪ من إجمالي إمدادات الطاقة بحلول عام ٢٠٣٥.

وأكد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، أن الاتفاقية تستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين.

وشهد كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وميتا فريدريكسن، رئيسة وزراء الدنمارك، أمس، التوقيع على تمديد اتفاقية التعاون القطاعي الاستراتيجي بشأن الطاقة وتنفيذ المساعدة الفنية العينية بين مصر والدنمارك، يأتي ذلك في إطار زيارة رئيسة الوزراء الدنماركية إلى مصر.