وثيقة ملكية الدولة.. ما هي وما أهدافها؟

لدى مصر العديد من الأصول في كل القطاعات والتي تعد بمثابة ثروة منفردة للاستثمار فيها عبر وثيقة ملكية الدولة، بسبب الدور الذي تقوم به في تعزيز المناخ الاستثماري، وزيادة أوجه الدخل القومي مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي.

ومن أهداف وثيقة ملكية الدولة، رفع معدلات الاستثمار من 25 % إلى 30% وتوفير فرص عمل من أجل خفض معدلات البطالة وزيادة معدل النمو الاقتصادي وكذلك تعزيز المناخ الاستثماري في مصر.

واتساقًا مع ذلك، تحدث محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن الفوائد التي ستنعكس على المواطن المصري من استصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، مؤكدًا أن هذه الوثيقة تعتبر تاريخية وسط وضع اقتصادي عالمي يشهد أزمات طاحنة.

وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تعني خروج الدولة من 79 نشاطا منها التشييد والبناء وهذا يمنح فرصة للقطاع الخاص، مضيفًا: "لا يوجد دولة في العالم تقوم بعملية تنمية إلا بتقوية 3 أذرع والمعروفة بالمثلث الذهبي للتنمية وأحد هذه الأضلع القطاع الخاص".

فما هي وثيقة ملكية الدولة ولماذا عاد الحديث عنها مجددًا خلال الفترة الأخيرة؟

ما هي الوثيقة وما فائدتها؟

تضم وثيقة ملكية الدولة الأصول الخاصة بها في كل القطاعات وكان أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا من أجل عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل دعم القطاع الخاص في الاستثمار والاقتصاد.

وتهدف إلى "خلق بيئة اقتصادية داعمة وجاذبة للاستثمارات، وذلك لوضع الأسس والمرتكزات الرئيسية لتواجد الدولة في النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات النمو الاقتصادي وتحسين المناخ الاستثماري".

خرجت وثيقة ملكية الدولة بعد تبني مصر سياسة اقتصادية قائمة على دعم محاور المنافسة، وخلق وتمهيد المناخ التنافسي لكل من يمارس النشاط الاقتصادي، لذلك فهي تلزم المستثمرين تطبيق مبدأ الحياد التنافسي في السوق المصري.

• الحياد التنافسي هو سياسة استثمارية تركز على محاور رئيسية تضمن المساواة بين الشركات المملوكة للدولة، والمساواة بين الشركات الخاصة بعضها البعض، وتشمل: "الحياد الضريبي، وحياد الديون، الحياد التنظيمي/التشريعي".

وعن طريق تطوير الإطار التنظيمي يمكن تعزيز مبادئ الحياد التنافسي، وكذلك تحديث الإطار التشريعي لتعزيز المنافسة بالأسواق، ورفع الوعي بأهمية الحياد التنافسي، ويبقى تركيز الدولة على ضخ الاستثمارات من ملكية الأوصل بالقطاعات الرئيسية، وحوكمة أن تتواجد الدولة في كل الأنشطة الاقتصادية، 

وأنهت الحكومة تقييم أصول وصلت قيمتها إلى 9.1 مليار دولار، وجار تقييم أصول بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، بالإضافة إلى التزام الحكومة بتسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا لمدة 4 سنوات.

ومن المقرر أن تبقى الحكومة على 45 نشاطًا، وتصدر وثيقة ملكية الدولة بثلاث ألوان واضحة وتحدد فيها الإشارات والقطاعات اللازمة، وسيكون كل لون له دلالة ويخص قطاع محدد.

فاللون الأخضر تخارج كامل من الدولة في هذه القطاعات والأنشطة، ويعني اللون الأصفر تثبيت أو تخفيض حصة الدولة في هذه الأنشطة الاقتصادية، أما اللون الأحمر يعني استمرار أو زيادة الدولة لاستثماراتها في هذه القطاعات نظرًا لما تتسم به هذه القطاعات من أبعاد استراتيجية أو اجتماعية، بحسب الخطة الحكومية.

وتدل الأرقام على أن مصر تملك أصولًا ضخمة، ففي العام 2021 أعلن البنك المركزي أن صافي الدخل من العائد الذي حققته 5 بنوك مصرية بلغ نحو 146.013 مليار جنيه، كما بلغ حجم أصولها 5.912 تريليون جنيه.