طلب إحاطة لإزالة التشوهات السعرية لضريبة القيمة المضافة على المنتجات المصرية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارتي التجارة والصناعة، والمالية، بشأن وجود تشوهات سعرية لضريبة القيمة المضافة بين بعض المنتجات المصنعة محليا ومثيلتها المستوردة لصالح المستورد.
وأشار إلى أن الدولة المصرية، تتجه بكل قوة لدعم توطين التصنيع المحلى، وهو توجه محمود من أجل دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي بما يساهم فى تخفيض الضغط على العملة الصعبة وتوفير البديل المحلى.
وشدد على ضرورة تكامل كافة القرارت الحكومية من أجل نجاح هذا التوجه، وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون قدرة الدولة على تحقيق هدف زيادة معدلات التصنيع المحلي.
وقال النائب في طلب الإحاطة: "واحدة من المشكلات التي تلقيتها من عدد من المصنعين تتمثل في وجود تشوه فى تسعير ضريبة القيمة المضافة، حيث تزيد نسبة الضريبة على مكونات الإنتاج المستخدمة فى الصناعة المحلية بما يحمل المنتج النهائى ضريبة مرتفعة، مقابل ضريبة منخفضة على المنتج النهائى المستورد، مما يجعل المنافسة غير عادلة وتصب فى صالح المستورد".
وأشار إلى أن هناك على سبيل المثال لا الحصر مصانع متخصصة في صناعة وتوريد ألواح العزل الحراري لقطاع الأمن الغذائي، الخاص بثلاجات التبريد ومزارع الدواجن، يتم تحميل مدخلاتها بضريبة قيمة مضافة 14%، وبالتالى يتم بيعها محملة بنفس القيمة، وفي المقابل هناك شركات متخصصة فى صناعة الغذاء تقوم بتقديم طلب للإدارة المركزية للبحوث الضريبية للموافقة على استيراد منتج مماثل باعتباره سلعة رأسمالية لمشروعاتها وتطالب ببند جمركى ٥% يتم الموافقة عليه وأيضا يتم احتساب نفس النسبة لضريبة القيمة المضافة، مما يجعل المنافسة غير عادلة لصالح المنتج المستورد على حساب المحلى الصنع، وهو ما يعنى وجود سياسة تفضيلية للمنتج المستورد عن مثيله المحلى.
وطالب “عصام” الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة التشوهات السعرية لضريبة القيمة المضافة بين المنتجات المصنعة محليا، ومثيلها المستورد، لدعم الصناعة المصرية وتوطين المنتج المحلى، والتوقف عن السياسة التفضيلية لصالح المنتج المستورد.
