دراسة: التضخم أدى إلى ارتفاع فواتير التسوق إلى مستويات قياسية ببريطانيا

كشفت دراسة بحثية أعدتها أكبر 350 شركة مدرجة في بورصة لندن أن التضخم وجشع التجار والشركات الكبرى خلقت زيادات كبيرة في الأسعار تتجاوز ارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور، ما دفع فواتير التسوق إلى مستويات قياسية.

وأشارت الدراسة، التي نشرتها صحيفة "الجارديان" البريطانية، إلى أن الشركات الكبرى حسنت أرباحها مع ارتفاع الأسعار وسط تفاقم أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة في بريطانيا.

وغذت الشركات الكبيرة التضخم مع زيادات في الأسعار تتجاوز ارتفاع تكاليف المواد الخام والأجور، ما دفع فواتير التسوق إلى مستويات قياسية.

وسلط الضوء على اتجاه يطلق عليه اسم "تضخم الجشع"، حيث أشارت الدراسة البحثية إلى أن المتاجر الكبرى ومصنعي المواد الغذائية وشركات الشحن هي من بين مئات الشركات الكبرى التي حسنت أرباحها وحمت أرباح المساهمين، ما أدى إلى زيادة الأسعار، في حين أن أزمة تكلفة المعيشة تعني أن يواجه العمال أكبر انخفاض في مستويات المعيشة منذ قرن.

وأظهر التحليل أن أكبر اتحاد تجاري للقطاع الخاص في المملكة المتحدة، وأن متوسط ​​هوامش الربح إيرادات الشركة أعلى من تكلفة المبيعات، حيث ارتفع من 5.7٪ في الأول، ونصف عام 2019 إلى 10.7٪ في النصف الأول من عام 2022.

وقال التقرير: "هذا يعني أن متوسط ​​هامش ربح الشركات في مؤشر فوتسي 350 قفز 89٪ في النصف الأول من عام 2022 مقارنة بالنصف الأول من عام 2019".

ولفت إلى أن هوامش الأرباح المرتفعة هي نتيجة "التواطؤ الضمني" من قبل الشركات الكبيرة، ما يضيف إلى أسعار مئات السلع والخدمات التي كانت بالفعل تحت الضغط بعد وباء كورونا وغزو روسيا لأوكرانيا.

وأوضحت الدراسة أن التربح هو انعكاس لاقتصاد بريطانيا المنهار، ومن التلاعب بالأسعار إلى الاحتكارات المرخصة من قبل الدولة في مجال الطاقة والمرافق، وتم الكشف عن الخيارات التي تتخذها الشركات أنها تسببت في "ارتفاع الأسعار" التاريخي، والحكومات تسمح لها بالقيام بذلك.

وقالت يونايت إنها فحصت أيضًا حسابات الشركات الدولية التي تبيع الخدمات والمواد التي تؤثر بشكل مباشر على أرقام التضخم في المملكة المتحدة.