شركات السياحة تطالب بمنح القادمين من شرق آسيا التأشيرة عقب الوصول
طالب عدد من الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الخارجية الأجهزة الحكومية المعنية بضرورة إعادة تفعيل تطبيق القرار 71 لسنة 2003 على القادمين من دول جنوب شرق آسيا وخاصة دول "إندونيسيا والفلبين وتايلاند" ومنحهم التأشيرة عقب الوصول للمنافذ المصرية، أسوة بالجنسيات الأخرى، مؤكدين أن القرار ينص على إدراج هذه الجنسيات ضمن الجنسيات الحاصلة على التأشيرة وقت الوصول فى المنافذ المصرية مع الحصول على طابع "الفيزا" ووضعه على جواز سفر السائحين.
وناشدت الشركات وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بضرورة العمل على إيقاف تنفيذ مقترح وزارة السياحة السابق الذى تم تطبيقه عقب تداعيات ثورة 25 يناير 2011 بإدراج دول جنوب شرق آسيا ضمن الجنسيات التى تحتاج إلى تأشيرة مسبقة وسرعة تفعيل وتطبيق القانون 71 لسنة 2003.
ويوضح هانى بيتر عضو غرفة شركات السياحة وأحد الشركات المطالبة، أن القرار 71 لسنة 2003 يسمح للعديد من الجنسيات الأجنبية ومنها دول جنوب شرق آسيا "إندونيسيا والفلبين وتايلاند" بالحصول على التأشيرة فور الوصول بالمنافذ المصرية وأنه لم يأت ما يلغ هذا القرار. لافتا الى أهمية تطبيق هذا القانون على هذه الجنسيات نظرا لأهميتها الكبيرة فى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر والإيرادات المحققة للدخل القومى.
وأشار الى أن المقترح السابق الذى وافقت عليه وزارة السياحة عقب تداعيات ثورة 25 يناير 2011 بإدراج سائحى هذه الجنسيات ضمن الجنسيات التى يجب ان تحصل على الموافقة الأمنية المسبقة للحصول على التأشيرة لم يعد له أهمية فى ظل تمتع مصر بالاستقرار والامان التام وكذلك وجود منظومة أمنية متكاملة ومتميزة لكشف أى خروقات لهذه المنظومة.
وأوضح ضرورة تنفيذ هذا المطلب فى أقرب وقت ممكن خاصة أن الدراسات التى تمت على هذه الأسواق كشفت أهميتها للسياحة المصرية وأنها ستساهم فى إنتاج أعداد مضاعفة من السائحين الذين يتميزون بالانفاق المرتفع فى حالة حصولهم على تأشيرة فور الوصول دون الحصول على تأشيرة مسبقة، لافتا إلى أن عدد السائحين الوافدين من أندونيسيا يصل حاليا 3 آلاف سائح شهريا وفى حال منحهم الفيزا فور الوصول للمنافذ سيتراوح أعداد السائحين ما بين 20 إلى 50 ألف سائح شهريا من اندونيسيا فقط بخلاف باقى الدول الاخرى الاخرى مثل الفلبين وتايلاند.
وأكد بيتر أن دول جنوب شرق آسيا قد شهدت نموا اقتصاديا كبيرا خلال الفترة الاخيرة الى حد أنها تصدر الى العالم أعداد ووفود سياحية كبيرة تأخذ منها مصر عدد قليل للغاية من السائحين ،لافتا الى أن هذه الأسواق ستكون فى المستقبل القريب من أهم الأسواق ذو الانفاق المرتفع الداعمة لتحقيق أهداف وطموحات الدولة ورؤية القيادة السياسية بضرورة السعى لتحقيق 30 مليار دولار دخل سياحى سنوى.