إسكان الشيوخ: العلاقات المصرية الصينية أصبحت أكثر متانة بفضل توافق الرؤى والمواقف
أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، على عمق العلاقات المصرية– الصينية، وتطورها خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الصين أدركت خلال العقد الماضي المزايا التى تتمتع بها مصر، والتى من الممكن أن تصبح مفيدة لها في مجال الاستثمار، خاصة أن مصر سوق ضخمة تضم 104 ملايين مستهلك، كما أن مصر بوابة لأكثر من مليار مستهلك آخرين يعيشون في إفريقيا، كما أن السلع المصرية تحظى بمعاملة تفضيلية من جانب دول الاتحاد الأوروپي والكوميسا والدول العربية والولايات المتحدة.
وقال "صبور"، إن العلاقات بين البلدين ازدادت متانة رغم الأحداث العالمية المتتالية، والتى أثرت في موازين القوى والتحالفات العالمية، وذلك بسبب التوافق الذي يجمع سياسة البلدين تجاه القضايا الإقليمية والعالمية، حيث السعى نحو إحلال السلام العالمى، واحترام استقلال الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، لافتًا إلى أنه خلال جائحة كورونا ظهر حجم التقارب المصري- الصيني، حيث لم تتأثر أو تتقلص الزيارات رفيعة المستوى، والتواصل المستمر لتعزيز اتجاه التنمية طويلة الأمد للعلاقات الصينية المصرية، كما حرص الطرفان على تبادل المساعدات لمواجهة الوباء، وهو ما أظهر حجم التقارب والصداقة بين البلدين.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصين ومصر تواصلان ابتكار أشكال جديدة لتوسيع مجالات التعاون بينهما، حيث تعمل الصين حاليًا على تعزيز مشروعات التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون، وتعزيز التعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة، وهو ما يتوافق ذلك مع استراتيجية مصر الوطنية لتعزيز التحول الأخضر للطاقة والهيكل الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة، في نوفمبر 2021، الأمر الذي يعزز التعاون بين البلدين الصديقين خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم التوقيع على مشروع "التعاون الأخضر" بين الجانب المصري ومجموعة ويتشاي الصينية، والتي ستساعد الحكومة المصرية في أعمال مشروع التحول من "النفط إلى الغاز" لـ240 ألف حافلة صغيرة في مصر، مما يساعد مصر في تنفيذ مبادرة "التنمية الخضراء".
وأكد "صبور" أن كلا البلدين يملكان رغبة وإرادة قوية لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات، وتبادل الاستفادة من الإمكانات التى تملكها كل دولة، لافتًا إلى أن حجم الاستثمار المباشر للصين وصل إلى مستويات مرتفعة خلال العام الماضي بما يعادل 1.641 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال العام الجاري والأعوام المقبلة في ظل الشراكات واتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات.
