مصطفى أبوزيد لـ«صالون التنسيقية»: وثيقة سياسة الملكية دستور للاقتصاد
وصف الدكتور مصطفى أبوزيد عضو المنتدى الاقتصادي بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، وثيقة سياسة ملكية الدولة بالدستور الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بالحالة التي تمت قبل استصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة من طرحها نحو آراء الخبراء والحوار من قبل المتخصصين.
جاء ذلك خلال صالون نقاشي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم، حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة".
وأكد أن هذه الوثيقة تحدد الإطار العام لكيفية الاستثمار والدخول في القطاعات وخاصة على الأبعاد الثلاثة الخاصة بالحياد التنافسي والضريبي والتنظيمي سواء بين الشركات المملوكة للدولة أو القطاع الخاص.
وأكد أن البيروقراطية من الأسباب الرئيسية المعوقة للاستثمارات الأجنبية، مضيفًا: "الدولة وضعت مظلة كبيرة جدًا لجذب الاستثمارات منها الرخصة الذهبية لكن عندما نتدرج إلي أسفل الهرم نجد بعض الموظفين المنوط بهم تنفيذ سياسة التحفيز يعرقلون الإجراءات مما يمنع تدفق الاستثمارات".
وأوضح أن شركات "الخدمة الوطنية" جزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة لأنها تابعة للقوات المسلحة، والقوات المسلحة جزء رئيسي من الدولة المصرية وبالتالي هي تابعة للدولة المصرية.
أوصى بالتعجيل بخروج الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، كما أوصى بالمتابعة الفورية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ومتابعة تنفيذ الرخص الذهبية.
أدار الحوار خلال الصالون النائبة نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس النواب، وشارك في الصالون، النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور ماجد عبدالعظيم أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، والدكتور مصطفى أبوزيد عضو المنتدى الاقتصادي بالتنسيقية ومدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية.
يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، مع المتخصصين من كل التيارات والاتجاهات.
