ارتفاع الضرائب وأسعار الغاز.. شركات الطاقة تخفض استثماراتها في بريطانيا
أكدت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن شركات النفط والغاز في المملكة المتحدة البريطانية تواجه أزمة ارتفاع الضرائب وارتفاع الاسعار في البلاد، وهو ما أدى إلى خفض الوظائف والاستثمارات في العديد من الشركات الكبرى للطاقة في بريطانيا، حيث أعلنت شركة “هاربور اينريجي” أكبر منتج للطاقة في بحر الشمال عن خفض الوظائف والاستثمار بعد تخصيص 1.7 مليار دولار لتغطية تكاليف الضرائب غير المتوقعة حتى عام 2028.
وتابعت أن أكبر شركة منتجة في بحر الشمال للضريبة للنفط والغاز تعرضت لخفض وظائفها واستثماراتها بعد أن زعمت أن زيادة أرباحها بنحو 700٪ لتصل إلى 2.5 مليار دولار (2.1 مليار جنيه إسترليني) قد تم "القضاء عليها بالكامل" بسبب الضريبة.
وأضافت ان شركة "Harbour" أصبحت أحدث شركة نفط وغاز تعلن عن زيادة هائلة في الأرباح الأساسية، بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز بالجملة وأدت إلى ارتفاع فواتير المنازل، وبالرغم من ذلك، فقد شهدت أسهم الشركة تراجعاً منذ أن شدد المستشار البريطاني ووزير المالية جيريمي هانت ضريبة الأرباح المفاجئة في نوفمبرالماضي.
كما شهدت شركة النفط والغاز، التي تقدر قيمتها بـ 2.4 مليار جنيه إسترليني ولديها أيضًا، عمليات في فيتنام والمكسيك وإندونيسيا والنرويج، انخفاض أسهمها بنحو 3٪ في التعاملات المبكرة اليوم الخميس.
ارتفاع الضرائب
وقالت شركة Harbour Energy، إن أرباحها قبل الضرائب ارتفعت بشكل حاد من 315 مليون دولار في عام 2021 إلى 2.5 مليار دولار في عام 2022 ، بزيادة قدرها 682٪ على أساس سنوي، ومع ذلك انخفضت أرباحها بعد خصم الضرائب من 101 مليون دولار في عام 2021 إلى 8 ملايين دولار فقط في عام 2022.
وعلى الرغم من ذلك، أعلنت الشركة أنها ستنفق 200 مليون دولار لإعادة شراء أسهمها، لافتة الى أن عائدات المساهمين منذ ديسمبر2021 قد بلغت مليار دولار، مضيفة إنها دفعت 205 مليون دولار كضريبة مكاسب مفاجئة في المملكة المتحدة منذ تقديمها في مايو الماضي.
وبحسب البيان، فقد ارتفع إجمالي نفقاتها الضريبية إلى 2.5 مليار دولار في عام 2022 ، مقارنة بـ 213 مليون دولار في العام السابق، وشمل ذلك ضرائب تزيد قليلاً عن 700 مليون دولار إلى جانب رسم ضريبي لمرة واحدة بقيمة 1.7 مليار دولار يتعلق برسوم أرباح الطاقة - الأموال المخصصة فعليًا لتغطية تكاليف الضرائب غير المتوقعة المحتملة من الآن وحتى عام 2028.
وقالت الرئيس التنفيذي ليندا كوك، إن معدلات الإنتاج والهوامش والسلامة قد تحسنت، مضيفة أن ضريبة أرباح الطاقة في المملكة المتحدة والتي تنطبق بغض النظر عن أسعار السلع الفعلية أو المحققة، قد أثرت بشكل غير متناسب على شركات النفط والغاز المستقلة التي تركز على المملكة المتحدة والتي تعتبر بالغة الأهمية لأمن الطاقة المحلي.
وأضافت “كوك” أن شركة “Harbour” أكبر منتج للنفط والغاز في المملكة المتحدة فقد قضت على الارباح لهذا العام، وقد دفع ذلك إلى تقليل الاستثمارات في المملكة المتحدة ومستويات التوظيف، "نظرًا لعدم الاستقرار المالي والتوقعات المستقبلية للاستثمار في البلاد، فقد عزز أيضًا الهدف الاستراتيجي المتمثل في النمو والتنويع على المستوى الدولي."
