اللجنة الوزارية العربية بشأن فلسطين تدين استمرار التصعيد الإسرائيلي في القدس

اجتمعت اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولي لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية وعضوية كلاً من الجزائر وفلسطين ومصر والمغرب وتونس والإمارات، بصفتها العضو العربي في مجلس الأمن، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على هامش أعمال الدورة العادية (159) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

ويأتي الاجتماع السادس للجنة استناداً إلى قرار مجلس جامعة الدول العربية رقم (8660)، الصادر بتاريخ (2021/5/11) عن الدورة غير العادية بشأن العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة وأهلها بما في ذلك المسجد الاقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والذي قرر تشكيل لجنة وزارية عربية للتحرك والتواصل مع الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وغيرها من الدول المؤثرة دوليا.

وعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي مستجدات التجاوزات والانتهاكات الاسرائيلية في القدس وجهود عمل اللجنة منذ اجتماعها الخامس، والتحركات التي قامت بها الدول الأعضاء مع الدولي المؤثرة دولياً لمواجهة الانتهاكات الاسرائيلية التي تستهدف القدس المحتلة وأهلها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وآخرها الاجتماع الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية في مدينة العقبة بهدف العمل على خفض التصعيد على الأرض ووقف الإجراءات الأحادية، ومنع المزيد من العنف والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها قولاً وعملاً دون تغيير.

كما أخبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين، اللجنة على العدوان الإسرائيلي الذي تقوده حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليمينية المتطرفة على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرعنة البؤر الاستيطانية، وتوسيع الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وتكثيف الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس، واستهداف المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وأشار ايضا إلى والتهديد بإغلاق المسجد الاقصى وتصعيد اقتحاماته في شهر رمضان المبارك، وكذلك زيادة وتيرة الإعدامات، الميدانية وهدم المنازل والتهجير القسري ومصادرة الممتلكات في القدس، بالإضافة إلى المجازر، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدار الأسابيع الماضية في القدس ونابلس وجنين، وأريحا ومختلف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وكذلك المصادقة على تشريعات وإجراءات عنصرية إسرائيلية ضد الأسرى الفلسطينيين بما فيها عقوبة الإعدام، وحذر من أن هذه السياسات، والممارسات الإسرائيلية غير القانونية تهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة.

وطالب الجميع بالعمل على إنقاذ مدينة القدس قبل فوات الأوان، وبتقديم الدعم العملي اللازم لتعزيز صمود أهل القدس، في وجه الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضدهم، ودعم التحرك القانوني والسياسي والدبلوماسي الذي تقوم به دولة فلسطين في مؤسسات المجتمع الدولي، بما في ذلك في آليات العدالة الدولية.

وأكد الوزراء أهمية متابعة وتنفيذ نتائج مؤتمر "القدس.. صمود وتنمية" والذي عقد في مقر جامعة الدول العربية يوم 2023/2/12 بمشاركة الملك عبدالله، ملك الاردن، والرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، وممثلين رفيعي المستوى عن الدول الأعضاء، في جامعة الدول العربية ومنظمات وتجمعات دولية وإقليمية وعربية ومرجعيات دينية ومنظمات، أهلية وممثلين عن القطاع الخاص بهدف حماية مدينة القدس المحتلة ودعم صمود أهلها في مواجهةالسياسات والممارسات الاسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها على كافة المستويات.

وأكد الوزراء أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على استمرار وتعزيز العمل العربي المشترك، للوقوف في وجه الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تغيير الموضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وجهود الحفاظ على هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، ووقف خطواتها الأحادية التي تقوض حل الدولتين وإجراءاتها الاستفزازية التي تدفع إلى التوتر وتفجر العنف وضرورة دعم صمود أهل القدس وحمايتهم من الخطر المستمر الذي تمثله سياسة بناء المستوطنات وتوسيعها، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم.

كما أكد الوزراء أهمية استمرار التحرك المشترك للتصدي للسياسات الإسرائيلية اللاشرعية، والتي تمثل انتهاكا صارخاً للقانون الدولي، يتنافى مع حق أشقائنا في فلسطين بالعيش بحرية وأمان، ضمن دولة مستقلة ذات سيادة، متصلة جغرافيا وقابلة للحياة.

وأعاد الوزراء التأكيد بأن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفض أي محاولة، للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، وأي إجراءات أحادية تمس المكانة القانونية للقدس، وضرورة الالتزام بمبدأ السلام العادل والشامل المشروط بزوال الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.

وأكد المجتمعون أهمية دور الوصاية الهاشمية على المقدسات العربية الإسلامية والمسيحية
في القدس والتي يتولاها  الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في حماية هذه المقدسات والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، والوضع التاريخي والقانوني القائم فيها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، هي الجهة القانونية الوحيدة صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وصيانته وتنظيم الدخول إليه.

كما أشاد الوزراء بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل الدفاع عن القدس الشريف، والتنويه بالمشاريع التي تنجزها وكالة بيت مال القدس الشريف، الذراع التنفيذية للجنة تحت إشرافه.