دراسة توضح دور الابتكار والتغيير التكنولوجى فى المساواة بين الجنسين

أصدر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان تحت شعار "الابتكار والتغيير التكنولوجي.. من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين"، العالم يحتفل باليوم العالمي للمرأة، للباحثة آلاء برانية، موضحة أنه تمثل الفجوة الرقمية بين الجنسين فرصا اقتصادية وتمكينية ضائعة.

وأوضحت أن عدم تمكين المرأة من الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل مناسب يحرمها من فرص عدة مثل تأسيس الشركات، والنفاذ إلى الأسواق، أو العثور على فرص وظيفية أفضل، أو حتى مجرد الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية والمالية، مضيفة أنه يؤدي إشراك المرأة في التكنولوجيا إلى تلبية احتياجات المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، لذلك يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة في عام 2023 تحت شعار "الابتكار والتغيير التكنولوجي والتعليم في العالم الرقمي.. من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات".

واستعرضت الدراسة المؤشرات الخاصة بتمكين النساء تكنولوجيا عالميا ومحليا، وجهود الدولة المصرية في سد الفجوة الرقمية بين الجنسين من أجل تحقيق التنمية المستدامة، موضحة أن فى تقرير صادر لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، إلى أن 63% من النساء استخدمن الإنترنت في عام 2022 مقارنة بـ 69% من الرجال، وأن هناك حوالي 37% من النساء لا يستخدمن الانترنت، وأضاف التقرير أنه بحلول عام 2050، ستكون 75٪ من الوظائف مرتبطة بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وهو ما يتنافى مع النسبة القائمة لمشاركة المرأة في وظائف مجال الذكاء الاصطناعي والتي لا تتعدى 22%، والتي تدعو إلى بذل المزيد من الجهد لتمكين النساء في تلك المجالات. 

وتطرقت الدراسة لفكرة تعزيز المساواة الرقمية بين الجنسين، في الخطط الإنمائية العالمية بداية مع منهاج العمل الذي تبناه المؤتمر العالمي الرابع للمرأة الذي انعقد في بكين عام 1995، والذي يقضي بأن حقوق المرأة الإنسانية لا يمكن فصلها عن حقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك تحقيق المساواة بين الجنسين.

وأشارت الدراسة إلى أن الفجوة الرقمية بين الجنسين حقيقة مؤكدة، ولكن هذه الفجوة تضيق تدريجيا، بسبب زيادة التحاق النساء بالدراسة والعمل في مجالات ذات صلة بتكنولوجيات المعلومات، حيث تتزايد نسب النساء الملتحقات بالدراسة في مجالات علوم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على الصعيد العالمي والعربي تدريجيا، مضيفة أنه من المرجح ازدياد وتيرة شغل النساء للمناصب القيادية في مجال تكنولوجيا المعلومات، في ظل الجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سد الفجوة الرقمية، وترسيخ مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على وظائف أكثر موائمة لاحتياجات المرأة.

ورصدت الدراسة جهود الدولة نحو سد الفجوة الرقمية وترسيخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ومنها إطلاق الدولة المصرية "الاستراتيجية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات"، وتمثلت أهم أهدافها في سد الانقسام الرقمي بين الجنسين، وتوافق رؤية “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030″، حول استخدام التكنولوجيا التمكينية وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، من أجل تعزيز تمكين المرأة المصرية، وإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة "قادة التكنولوجيا القادمون" "NTL"، والتي تهدف إلى بناء قدرات الكوادر الشابة تكنولوجيًا، وبلغت نسبة مشاركة النساء في تلك المبادرة حوالي 35%.

واستطردت: "تزايد أعداد القيادات النسائية في قطاع التكنولوجيا بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، وإطلاق برنامج ريادة الأعمال النسائية، وهو برنامج يدعم رائدات الأعمال المبتدئات اللاتي يعملن في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإطلاق برنامج طور وغير، ويهدف إلى سد فجوة المهارات في سوق العمل من خلال تمكين الشباب والفتيات، وبلغت مشاركة الإناث في البرنامج حوالي 53%، مع ضمان حصول 20% منهن على فرصة عمل مناسبة بعد انتهاء البرنامج".

كما تضم الجهود توسع جهاز تنمية المشروعات في برامج إتاحة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للنساء لمحو الأمية الرقمية ودمجهن في برامج التدريب المهني، وإطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العديد من المبادرات كمبادرة "قدوة" للتمكين التكنولوجي للمرأة، بالشراكة مع "المجلس القومي للمرأة- هيئة البريد المصري- جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة- وزارة الشباب والرياضة"، وتهيئة وإطلاق بوابة التدريب عن بعد www.training.qodwatch.com  لتدريب وتوعية أكثر من 2000 مستفيدة خلال عام 2020.

كما شملت الجهود تنظيم وزارة الثقافة 62 دورة تدريبية لمحو الأمية الرقمية للعاملات بمختلف قطاعات الوزارة، وصدور العديد من التشريعات التي تتيح نفاذًا آمن للسيدات في الفضاء الإلكتروني، أهمها قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأكدت الدراسة على ضرورة مساعدة المرأة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي، لكونه أكثر مرونة ويناسب طبيعة الأدوار المتعددة التي تقوم بها المرأة، وذلك من خلال الاستثمار المبكر في النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والحفاظ على مواهبهن باتخاذ تدابير تضمن المساواة في الحقوق "المساواة في الأجر والحصول على التدريب الفني، وغيرها من الحقوق".

كذلك جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن العاملات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للاسترشاد بها في تقييم الجهود المبذولة للتمكين، وإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لتمكين المرأة، بالإضافة إلى اعتماد التشريعات والعمليات التنظيمية اللازمة لتنظيم العمل المرن والأعمال الرقمية، لحماية المرأة من عمليات النصب والابتزاز.

كما تشمل تسليح النساء بالمهارات الملائمة، من خلال إتاحة التدريب في مجالات التسويق عبر الإنترنت والإعلانات وأسس البيع الرقمي، وتعريفها بطرق الدفع المختلفة على الإنترنت لحمايتها من أعمال النصب والخسارة، وتقديم الدعم إلى رائدات الأعمال وتعزيز مشاركتهن في الابتكار.

واختتمت الدراسة بأن تقليص الفجوة الرقمية سوف ينعكس بالضرورة على تقليص الفجوة الفعلية بين الجنسين، حيث تعتبر مساهمة النساء اقتصاديا أحد المجالات المهمة في تقليص الفجوة الفعلية، ويمكن تحقيقها بسهولة رقميا عن طريق الوصول إلى المعلومات واكتساب المهارات التي تؤهلها لفتح أسواق جديدة لها، والحصول على الإدماج المالي والراتب دون الحاجة إلى الحضور والإثبات في القوى العاملة.