«الوطنية للدفاع عن الحقوق» تطالب الدولة بالنظر في الاتفاقيات الدولية

يحتفل العالم بيوم المرأة العالمى، في الثامن من شهر مارس من كل عام، غذ اعتمد هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1975، بعد أن ظهر في مطلع القرن العشرين فى كل من أمريكا الشمالية وأوروبا، ومنذ ذلك الوقت أصبح يوم المرأة تاريخا عالميا خاصا بالنساء فى جميع بلدان العالم، فيعد يوم المرأة العالمي مناسبة يُحتفل فيها بالتقدم نحو ضمان حق المرأة فى المساواة فى جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى تمكينها والاعتراف بإنجازاتها.

ورصدت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات من خلال عملها فى مجال المرأة لسنوات عديدة، الكثير من الصعوبات التي تواجه النساء من تشريعات عانت منه النساء واتساع الفجوه بين حقوقها والمجتمع الذي دائما يتمسك بموروثات تكبلها وتقيدها بشكل كبير حتى مع تدخل الدولة المصرية في العديد من المناسبات من أجل إنصاف المرأة المصرية التي طالما ناضلت في كل الأوقات من أجل حريتها وتقدمها اتساقا مع دورها الوطني الواضح.

وأوضحت الجمعية أنه كان من أهم التدخلات التي وضعتها الدولة في الأعوام القليلة السابقة تغيير فى قانون الميراث عام 2017 كذلك تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المرأة وتمكينها وأصبحت المرأه تتقلد بعض الوظائف التى لم تتقلدها من قبل، كذلك دور منظمات المجتمع المدني الحقوقية والتنموية في رفع قدرات النساء فى جميع المحافظات وتمكينهم اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا كما حظيت المرأة بالرعاية الطبيه في الأونة الأخيرة.

وأضافت الجمعية أنه من خلال رصدها لأحوال المرأة المصرية، فقد رصدت بعض مظاهر العنف ضد النساء فى العام المنصرم والتي تمثلت من ذبح وقتل وانتحار وتعنيف على مرأى ومسمع الجميع، فقد شاهدنا القضية الشهيرة بقتل الطالبة نيرة أشرف والتي تم نحرها أثناء وصولها إلى مكان دراستها من قبل زميل لها مستخدما سلاح أبيض بازهاق روحها أمام أعين الجميع والتي كانت ظاهرة جديدة من نوعها علي المجتمع المصري والتى تكررت بنفس التفاصيل ليطول فتيات أخريات، ولم تقف عند ذلك الحد بل وانتقلت إلى الأقطار العربية، كما عانت المرأة المصرية من عدم وعي بكيفية طرق الحماية الخاصة بها ومن نظرة المجتمع النمطية لها فتعرضت بعض الفتيات الى ظاهرة تعرف بالابتزاز الإلكتروني والتى انتشرت خلال الفترة الأخيرة وكيفية استغلالهن من قبل المبتزيين لعدم وجود نص تشريعي واضح يجرم هذا الفعل ما أدى إلى انتحار بعض الفتيات جراء هذا الفعل.

وطالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، الدولة المصرية بالنظر في الاتفاقيات الدولية  والإقليمية التي تساعد النساء كثيرا في الحصول علي كامل حقوقهن وعلى سبيل المثال نطالب الدولة المصرية بالتوقيع والتصديق على بروتوكول حقوق المرأة الأفريقية المكمل للميثاق الإفريقي والمعروف ببرتوكول  مابوتو من أجل السعي الدائم لاتساق حقوق النساء في مصر جنبا إلى جنب وحقوق نساء أفريقيا.

وأكدت الجمعية الوطنية على أهمية اشراك النساء في المبادرات المهمة التي تعطيها الدولة أولوية وتحديدا الحوار الوطني الذي يتم إعداده من أجل حوار إصلاحي بناء يساهم في حل كل المشكلات ووضح خطة إصلاحية على كل المستويات، وتبنى عقد نقاش عام على مسودة قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره من قبل البرلمان المصري، مختتما: "النساء هن مكون رئيسي يجب الاعتماد عليه وتمكينه من أجل مجتمع مصري متطور".