تظاهرات باريس ضد قانون التقاعد تتحول لاشتباكات مع الشرطة
تحولت التظاهرات في باريس ضد قانون التقاعد إلى اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، وفقًا لما أوردته قناة العربية نيوز.
تؤشر أولى التظاهرات حول إصلاح نظام التقاعد في فرنسا إلى تغير في عمليات حفظ الأمن مع انتشار أقل ظهورًا للشرطة والدرك وحوار معزز مع النقابات وعنف محدود، على ما يفيد مراقبون يبدون في الوقت ذاته حذرًا حيال ما سيحصل لاحقًا.
ويواجه قائد الشرطة الجديد لوران نونيز أولى تظاهراته الكبيرة وستشكل إدارته لحشود المحتجين اختبارًا بعد انتقادات شديدة على مدى سنوات لعمليات حفظ الأمن في العاصمة الفرنسية مع سقوط الكثير من الجرحى في صفوف المتظاهرين.
بعد مغادرة قائد الشرطة السابق ديديه لالمان المعروف بنهجه المتشدد في هذا المجال، لمنصبه، حذر قائد الشرطة الجديد من أنه "لن تحصل إعادة نظر في إدارة عمليات حفظ النظام العام".
لكن على الأرض، يظهر تغير في النهج. أعداد عناصر الشرطة والدرك لا تزال هي نفسها وتناهز الأربعة آلاف، لكنها لم تعد تحكم طوقًا متحركًا، كما كان يحصل في الماضي، ما يخفض التوتر واحتمال حصول استفزازات.
الثلاثاء الماضي، خلال يوم التعبئة الثالث، تمركزت عناصر الشرطة والدرك على بعد شوارع عدة من الحشود، وأفادت إحدى صحفيات وكالة فرانس برس أن لا العناصر ولا آلياتهم كانوا ظاهرين في الشوارع المحاذية لموكب المحتجين.
لكن ما إن كانت واجهة متاجر تستهدف، كانت وحدة من قوات حفظ الأمن تهرع لمنع عمليات التخريب وتوقيف الفاعلين مستخدمة أحيانًا غازات مسيلة للدموع لضمان انسحابها دون تعرضها لهجوم.
وسمحت هذه الاستراتيجية حتى الآن باحتواء التجاوزات والحد من عدد الجرحى باستثناء رجل تعرض لإصابة خطرة في أعضائه التناسلية من ضربة عصا في 19 يناير.
وقال مسئول كبير في قيادة الشرطة، إنه عند تفرق التظاهرات "في عهد قائد الشرطة السابق كان يحصل أن نهاجم المتظاهرين دون أي سبب، لكن المدير الحالي أكثر هدوءا".
