اعترافات صادمة لـ«أنوش»: «بينت جسمى عشان أكسب»
كشفت التحقيقات مع صاحبة قناة «يوميات أنوش» تفاصيل مثيرة في اتهامها بالقيام بأفعال فاضحة علانية وإثارة الغرائز عبر مقاطع فيديو تبرز بها مفاتنها.
وقالت المتهمة «ن. ج» إنها أنشأت صفحة على موقع يوتيوب في عام 2021 بعدما شاهدت سيدات يقمن ببث فيديوهات في المطبخ ويحققن أرباحا.
وأضافت المتهمة أنها في البداية ركزت على الطبخ وأسراره قائلة: «مجابتش مشاهدات ولا أرباح»، وعن لجوئها إلى إظهار مفاتن جسدها في الفيديوهات، قالت المتهمة: «فكرت إني لازم أظهر جسمي شوية في الفيديوهات عشان أجيب مشاهدات.. وعملت درعين يوتيوب عشان الناس تفتكر إني مشهورة ويتابعوني.. كان لازم أبين جسمي»، كما اقترح عليها أحد المتخصصين ممن استعانت به لترويج قناتها بضرورة الظهور بملابس شفافة والتحدث بطريقة مثيرة.
التحريات الأمنية، التي أجراها المفتش بالإدارة العامة لحماية الآداب، الذي أثبت رصد إحدى قنوات اليوتيوب باسم يوميات أنوش، وعلى إنستجرام باسم يوميات «أنوشة أبسط خلق الله»، والعديد من الصفحات الأخرى باسم شابة جميعها تقوم ببث فيديوهات بث مباشر وأخرى مسجلة لإحدى السيدات وهى تقوم بأعمال منزلية من إحدى الشقق السكنية، وتقوم بتلك الأفعال والأصوات لإثارة الغرائز الجنسية لدى الرجال بفرض زيادة نسب المشاهدات لديها للحصول على عوائد مالية نظير تلك المشاهدات من خلال التطبيقات الإلكترونية حيث تستغل انتشارها لزيادة ربحها من تلك الفيديوهات.
تتهم النيابة «ن. ج» محبوسة، و«ع. م» و«أ. م» لأنهم من بداية عام 2021 حتى عام 2023 بدائرة قسم شرطة المعصرة، نشرت المتهمة الأولى بقصد العرض صورا خادشة للحياء بأن بثت عبر قناتيها على موقع يوتيوب "يوميات أنوش" و"أنوش 2" وبحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تيك توك، إنستجرام).
ونسبت لها أنها فعلت علانية فعلًا فاضحًا مخلًا للحياء العام بأن أغرت بمفاتنها وبعبارات وتلميحات وإيحاءات جنسية في صور ومقاطع مصورة لها بثتها من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية.
وأسندت النيابة لها أنها أعلنت من خلال قناتيها وحساباتها الشخصية عن دعوة تتضمن إغراء بما يلفت الأنظار إلى الدعارة بأن نشرت صورا ومقاطع فيديو تبرز فيها مفاتنها على نحو يثير الغرائز الجنسية.
وأدارت المتهمة قناتيها وحساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجائرة المعاقب عليها قانونًا.
وأجلت المحكمة الاقتصادية محاكمة "أنوش" لجلسة 18 مارس الجاري.