مها عبدالناصر: توجه للالتفاف على إرادة المهندسين لتحقيق مصالح شخصية
قالت الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب وعضو الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، إنها حضرت الجمعية لنقابة المهندسين أمس وشهدت على أليات التصويت وإدارة الانتخابات بكامل الشفافية والديمقراطية.
وأضافت عبدتالناصر، في بيان لها: «أؤكد أن ما تم نشره على صفحة النقابة العامة من وصف للأحداث بالغوغائية هو توصيف عار تماما من الصحة و ليس له أي هدف سوى الالتفاف على إرادة المهندسين وتحقيق مصالح شخصية لأفراد بعينهم».
وأكدت: «بناء عليه وبصفتي البرلمانية أطالب كل المسئولين في الدولة بالعمل على تحقيق إرادة الجمعية العمومية للمهندسين».
فيما أصدر المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بيانا للرد على ما جاء في البيان المنسوب لهيئة مكتب النقابة والذي تم نشره على الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
وقال النبراوي: «بخصوص ما نشر عبر صفحة النقابة، والذي يُعد التفافا على قرارات الجمعية العمومية لمهندسي مصر، وأيضا يتضمن إساءات موجهة إلى الجمعية العمومية هو تدليس وكذب وأمر مخزي».
وأضاف في بيانه: «يفترض أن أعضاء هيئة المكتب هم رجال دولة، وقد حضروا وشهدوا الجمعية العمومية التي حضرها ما يقارب من 4000 مهندس، وشاهدوا وقائعها بشكل كامل، لذا فالالتفاف على إرادة وقرارات الجمعية العمومية هو أمر مؤسف بالنسبة للشخوص التي أصدرت هذا البيان، خصوصا أن تشكيل هيئة المكتب الآن غير مكتمل طبقا لقرارات الجمعية العمومية».
وتابع: «أؤكد أنني أمتلك العزيمة والإصرار على احترام و تنفيذ قرارات الجمعية العمومية، والوقوف صفا واحدا لصالح المهندسين والنقابة والوطن، ولذلك اعتبر صفحة النقابة في الوقت الحالي غير معبرة عن النقابة العامة للمهندسين بشكل مؤقت لحين اتخاذ الاجراءات اللازمة».
وسبق أن نشرت الصفحة الرسمية لنقابة المهندسين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بيانا منسوبا إلى أعضاء هيئة المكتب بمجلس نقابة المهندسين، بشأن الأحداث التي تمت في الجمعية العمومية العادية للنقابة أمس.
وقال البيان: «بالنظر إلى الأحداث المؤسفة والغوغائية التى شهدتها الجمعية العمومية والتى تم تنظيمها فى السادس من مارس ٢٠٢٣ بحديقة أوزوريس بمركز المؤتمرات، فإن هيئة المكتب تدين الأسلوب الذى تم به إدارة الجمعية العمومية والخروج المتعمد عن جدول الأعمال الذى تم إقراره من هيئة المكتب والمجلس الأعلى للنقابة».
وأضاف: «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على مصداقية قرارات مؤسسة من أعرق المؤسسات في الوطن الغالى وعلى أصولها وتقاليدها الراسخة».
فيما نفى المهندس محمد ناصر، أمين الصندوق وعضو هيئة المكتب، إصدار أية بيانات تخصه أو تتعلق بموقفه مما تم.
وشهدت الجمعية العمومية لنقابة المهندسين، هتاف عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين ضد الأمين العام المهندس يسري الديب وأطلقوا شعارات تطالب برحيله.
كما صوتت الجمعية العمومية التي انعقدت أمس، بالموافقة على قرار اقترحه النقيب طارق النبراوي، بمطالبة المجلس الأعلى للنقابة بإعادة اختيار الأمانة العامة للمجلس.
