مستشار الرئاسة الفلسطينية يحذر من فرض التقسيم الزمانى والمكانى فى الأقصى
حذر مستشار ديوان الرئاسة لشئون القدس، أحمد الرويضي، من خطورة مخطط إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.
وقال الرويضي، في بيان صدر عنه، اليوم، إن إسرائيل وحدها تتحمل مسئولية التصعيد وتفجر الأوضاع في القدس والمنطقة، باستمرار اعتدائها على المسجد الأقصى، مؤكدًا موقف القيادة الفلسطينية وتمسكها بالوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وضرورة إلزام سلطات الاحتلال باحترام الوضع التاريخي القانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وحذر من أن هذه التصريحات العنصرية ضد الأقصى، ومنها تصريحات عضو حكومة الاحتلال المتطرف بن غفير السافرة للتدخل في إدارة المسجد الأقصى المبارك، وفرض إغلاقه، ما يمهد لقيام متطرفين مستوطنين بمجزرة، يلحقها فرض ما يطلقون عليه "الأمر الواقع" الذي يتحدث عنه الساسة الإسرائيليون تجاوز للوضع التاريخي القانوني القائم في المسجد الأقصى.
وقال إن كل ما يجري في الأقصى وما يرافقه من تصريحات من أعضاء في حكومة الاحتلال وجمعيات استيطانية متطرفة، إنما يدلل على مخطط سيُفرض على الأرض في المسجد الأقصى المبارك عنوانه فرض التقسيم المكاني على غرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي في الخليل.
ودلل الرويضي على خطورة ما يخططه الاحتلال من محاولات مستمرة لإنهاء الوصاية الأردنية تدريجيًا، من خلال تقليص دور دائرة الأوقاف الإسلامية، وتعطيل عملها في الإعمار والترميم واعتقال موظفيها، وأيضًا القرارات الجائرة بإبعاد عدد من المقدسيين والمرابطين.
وفي وقت سابق، أكدت مصادر مطلعة لهيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أجرى مؤخرًا محادثات مع رؤساء الأجهزة الأمنية، بمن فيهم رئيس الأركان ورئيس الشاباك.
وأوضحت الهيئة أن تلك القوانين تشمل فرض غرامات وهدم مبان شيدت بدون تراخيص، وعلى ضوء ذلك انتدب رئيس الوزراء نتنياهو سكرتيره العسكري لإقناع بن جفير بوقف عمليات الهدم المتواصلة.
إلى ذلك، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 14 فلسطينيًا خلال حملة اعتقالات في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، مصادرة وثائق قتالية.
