«حقوق إنسان الشيوخ» تنظر مقترحًا بشأن إنشاء وحدات لتنمية الأسرة بمراكز الشباب

تناقش لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي، بشأن إنشاء وحدات لتنمية الأسرة المصرية بمراكز الشباب لتنفيذ مستهدفات الارتقاء بالمجتمع المصري، مؤكدة أن الأسرة هي الخلية الأولى لنواة المجتمع ومصدر نمائه، والتي تعد أهم المؤسسات التربوية التي يعهد إليها المجتمع لضبط سلوكيات أفراده، ومن ثم هناك ضرورة لخلق الآليات التي تسهم في المحافظة على ديمومة الأسر واستقرارها.

وأشارت في نص المقترح المقدم منها، إلى أن هناك مجموعة من التحديات التي تهدد التلاحم الأسري وبناءه، وسط تزايد معدلات حالات الطلاق لـ254 ألف حالة خلال 2021، والأعلى نسبة في السنوات الأولى من الزواج، واستمرار وجود معدلات العنف الأسري، والتي وصلت، طبقا لآخر مسح صحي للأسرة المصرية، أعلنته وزارة التضامن، إلى تعرض 75% من الأطفال من سن عام حتى 14 عامًا و25% للسيدات من سن 15 حتى 45 عامًا، لأشكال مختلفة من العنف، إضافة إلى الظواهر غير المألوفة على المجتمع المصري نتيجة التغيرات العصرية وتواجد السوشيال ميديا، مؤكدة أن ذلك يتطلب إتاحة وابتكار كل الأطر اللازمة لإعادة تأهيل وتقوية الأسرة المصرية من الداخل.

وأضافت "هلالي"، أنه في إطار الإيمان بقدرات الشباب المصري في تغيير الواقع، فإن إنشاء وحدة لتنمية الأسرة بكل مركز شباب، بهدف الارتقاء بجميع جوانب حياة الأسر المصرية وبناء القدرات وتأهيلها، لتكون شريكاً استراتيجياً فاعلاً في إدارة المخاطر التي نواجهها بكفاءة وصولا لتلبية أهداف التنمية المستدامة، وتعتمد على آلية التطوع بضم شباب متخصصين في علم النفس والخدمة الاجتماعية وما شابه ذلك من تخصصات، على أن يتم تدربيهم وتنمية مهاراتهم من قبل وزارة الشباب والرياضة، على أن تتم عمليات التأسيس في مراكز الشباب المؤهلة، كمرحلة أولى على أن يتم تعميمها في كل مراكز الشباب بمختلف محافظات الجمهورية.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تقوم تلك الدورات التدريبية على ما يتناسب مع متطلباتهم لصقل الخبرات، وإكساب المشاركين معارف ومهارات جودة الحياة والاستشارات الأسرية، وما يتعلق بالاقتصاد الأسري، فضلا عن التعرف على كيفية إدارة جلسة أسرية وتقديم الإرشاد بطرق مبتكرة في حل المشكلات الزوجية، التمكن من مهارات أنواع الاتصالات للاستفادة منها في الإصلاح الأسري، ووضع آلية للتقييم بجلسات محاكاة، ليصبحوا سفراء بالمجتمع، يعملون على تحسين خصائص الأسرة المصرية لإثراء جودة حياتهم والتأثير الإيجابي في أفكار الشباب وسلوكياتهم، ليكونوا سفراءً في أسرتهم ومجتمعهم بما يحمي من التفكك والانحلال.

وشددت "هلالي"، على أهمية أن ترتكز أبرز مهام تلك الوحدات على المشاركة في تنفيذ مستهدفات مشروع تنمية الأسرة المصرية لضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص والتشريعات لتصحيح مسار التنمية المجتمعية، وتفنيد العادات والموروثات المغلوطة بالمجتمع المصري بالأسانيد التي تبطل حجتها، مطالبة بمشاركتهم في الفرق الميدانية المتوجهه للقرى لتعميق الوعي وتقديم الإرشاد والتعريف بجهود وخدمات الدولة المقدمة، والمساهمة في تأهيل المقبلين على الزواج والتعريف بأدوارهم وتهيئتهم للحفاظ على كيان الأسرة والحد من معدلات الطلاق بتقديم جلسات إرشادية للمتزوجين فردية وثنائية لبناء ثقافة التخطيط والتوعية بكيفية استثمار طاقات الأبناء وتنظيم لقاءات مع الأسر وطلاب الجامعات لتعزيز بناء الوعي تجاه التحديات الراهنة ومخاطر السوشيال ميديا، ونشر الثقافة الداعمة للبناء الأسري المتماسك.