150 مليار جنيه لتنفيذ توجيهات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات
- 300 جنيه زيادة فى حافزى الأداء والجودة للمعلمين وهيئات التدريس
- الدولة تتحمل ٨ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى بنسبة ٢٥%
- 6.5 مليار جنيه سنويًا لزيادة الفئات المالية لمستفيدى «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥% شهريًا
- ٨% علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية و15% لغير المخاطبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا
- زيادة الحافز الإضافى بين 300 و500 جنيه من الدرجة السادسة حتى وكيل أول الوزارة
- زيادة بدل المهن الطبية من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا ومضاعفة حوافز السهر والمبيت والطوارئ
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، تم على الفور إعداد حزمة لتحسين أجور العاملين فى الدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية ١٥٠ مليار جنيه سنويًا، مع تعجيل الصرف للمستفيدين اعتبارًا من أبريل المقبل، فى إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية العالمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد «معيط» أن الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين فى الدولة وأصحاب الكادرات الخاصة لن يقل عن ١٠٠٠ جنيه شهريًا.
وأوضح أنه تم إقرار حد أدنى لإجمالى الدخل للعاملين بالدولة لشاغلى الدرجة السادسة وما يعادلها بـ٣٥٠٠ جنيه شهريًا، والدرجة الثالثة التخصصية بـ٥٠٠٠ جنيه، وحملة الماجستير من شاغلى هذه الدرجة ٦ آلاف جنيه، وحملة الدكتوراه ٧ آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن «التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى للعاملين فى الدولة وأصحاب الكوادر الخاصة تبلغ ١٤ مليار جنيه».
وبيَّن وزير المالية أن هذه الحزمة تتضمن إقرار علاوة دورية بنسبة ٨٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، و١٥٪ علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا، وزيادة الحافز الإضافى بفئات مالية مقطوعة بواقع ٣٠٠ جنيه للدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و٤٠٠ جنيه للدرجات الثالثة والثانية والأولى، و٥٠٠ جنيه لشاغلى وظائف مدير عام ووكيل الوزارة ووكيل أول الوزارة.
وتتضمن الحزمة أيضًا- وفق الوزير- زيادة فئات بدل المهن الطبية من ٤٠٠ إلى ٤٧٥ جنيهًا، لتتراوح الفئات الممنوحة من ١١٠٠ إلى ١٧٠٠ جنيه للأطباء وهيئات التمريض، إضافة إلى مضاعفة فئات «نوبتجيات السهر والمبيت» لأعضاء المهن الطبية، ومضاعفة حافز الطوارئ الممنوح لمن يعمل فى أقسام الطوارئ من الأطباء وهيئات التمريض.
كما تتضمن الحزمة زيادة حافز الأداء للمعلمين فى التربية والتعليم والأزهر الشريف بمبلغ ٣٠٠ جنيه، وزيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية بمبلغ ٣٠٠ جنيه شهريًا.
وكشف وزير المالية عن أن الخزانة العامة للدولة تتحمل نحو ٨ مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى بنسبة ٢٥٪، وذلك من ٢٤ ألف جنيه إلى ٣٠ ألف جنيه.
كما نوه إلى زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برنامجى «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ شهريًا، اعتبارًا من أول أبريل المقبل، بتكلفة تقديرية سنوية ٦.٥ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة تتضمن كذلك ٥٥ مليار جنيه سنويًا لزيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة ١٥٪، بحد أدنى ١٧٠ جنيهًا، وحد أقصى ١٦٣٥ جنيهًا.
وكان وزير المالية قد وجه بسرعة إجراء الدراسات التفصيلية اللازمة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين وأصحاب الكوادر الخاصة والمعاشات، والمستفيدين من برنامجى «تكافل وكرامة».
«التضامن»: صرف دعم «تكافل وكرامة» بالزيادة منتصف أبريل المقبل
كشفت وزارة التضامن الاجتماعى عن بدء صرف الدعم النقدى «تكافل وكرامة» بالزيادة الجديدة «٢٥٪»، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، منتصف شهر أبريل المقبل.
وذكرت الوزارة، فى بيان، أمس، أن عدد المستفيدين من الدعم النقدى يصل إلى ٥.٢ مليون أسرة، تضم نحو ٢٠ مليون شخص، موضحة: «جرت ميكنة البرنامج بالكامل للتأكد من مستحقيه، كما جرى استخراج بطاقات ميزة للمدفوعات القومية التابعة للبنك المركزى، اتساقًا مع سياسات الدولة».
وأشارت إلى أن البرنامج يعمل على خروج المواطن المصرى بشكل أسرع من دائرة الفقر، وتمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا، كما يعد من أكبر برامج الحماية الاجتماعية التنموية فى الشرق الأوسط والوطن العربى.
على جانب آخر، كشفت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن أنه من المقرر زيادة قيمة المعاشات بنسبة ١٥٪ لكل المستفيدين من المعاشات «حوالى ١١ مليون شخص»، وتبلغ قيمة تبكير المعاشات خلال الـ٣ أشهر من أبريل وحتى يونيو نحو ١٤ مليار جنيه.
وأوضحت الهيئة، فى بيان، أمس: «وفقًا لقانون التأمينات الجديد، تزيد المعاشات بنسبة ١٥٪ فى يوليو من كل عام، وتصل قيمة صرف المعاشات إلى ٥٥ مليار جنيه سنويًا، إضافة إلى استمرار صرف المنحة الاستثنائية الشهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بمبلغ ٣٠٠ جنيه، والتى جرى صرفها منذ نوفمبر الماضى بتكلفة سنوية ٣٢ مليار جنيه».
«التشييد والبناء»:16 مليون عامل بقطاع المقاولات يستفيدون من رفع الرواتب
كشف المهندس داكر عبداللاه، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، عن أن نحو ١٦ مليون عامل، عمالة مباشرة وغير مباشرة من مهندسين وفنيين، سيستفيدون من قرار رئيس الجمهورية برفع الرواتب.
وأكد «عبداللاه»، فى تصريحات أمس، أنه سيجرى تطبيق قرارات رئيس الجمهورية بشأن زيادة الرواتب على العاملين سواء بالقطاع الخاص أو الحكومى، وأن قرار زيادة الرواتب يخفف عن المواطنين خلال موجة ارتفاع الأسعار، مشيدًا بزيادة المعاشات. وأوضح: «يمثل قطاع التشييد ١/٦ حجم سكان مصر»، وتابع: قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى تسهم فى تقليل معدلات الفقر وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة محدودى الدخل، ما يساعد فى الحد من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.
«الغرف التجارية»: مباحثات لتنفيذ قرارات الحماية على القطاع الخاص
قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة التجارية، إن حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس السيسى، خطوة إيجابية، وتعد هدية من الرئيس إلى الشعب، فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار «العربى» إلى أن مجتمع الأعمال، يؤدى دورًا موازيًا وداعمًا للدولة، تحت شعار «كلنا إيد واحدة»، فى مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التى يمر بها الجميع، وتأثرت بها مصر بالتبعية.
وذكر أن رجال الأعمال المصريين يؤدون دورًا كبيرًا لحماية آلاف العاملين وتخفيف الأعباء عنهم من خلال دعم رواتبهم وشمولهم تحت مظلة الرعاية، إلى جانب سداد الالتزامات الأخرى للدولة، مثل الضرائب والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى والرسوم الأخرى.
وبين أنه وفق توجيهات الرئيس السيسى، تؤدى الغرف التجارية دورها فى دعم خطة الدولة عبر توفير السلع الغذائية للمواطنين، والمشاركة فى معارض «أهلًا رمضان» وشوادر السلع بالمحافظات، بطرح السلع بأسعار مخفضة تخفيفًا للأعباء.
وتابع: «الغرف التجارية تحملت تكلفة إنشاء وتجهيز هذه المعارض، التى تتراوح أعدادها بين ١٠ و١٥ معرضًا وشادرًا كبيرًا بكل محافظة، لتوفير جميع السلع بأسعار مناسبة وجيدة، وتقل عن المعروض بالأسواق بنسب تتراوح بين ٧ و٢٠٪».
وأشار إلى أن القيادة السياسية تركز اهتمامها على حماية المواطنين، لافتًا إلى أن قرارات الحماية الاجتماعية تعبر عن انحياز الرئيس إلى الشعب، خاصة محدودى الدخل، مضيفًا أن الدولة تتكاتف مع الصناع والتجار ورجال الأعمال المخلصين لعبور الأزمة الاقتصادية.
من جهته، قال أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن إطلاق حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس السيسى لتحسين مستوى حياة المواطنين، خاصة محدودى الدخل، خطوة إيجابية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية العالمية على الجميع، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال الشرفاء يؤدون واجبهم الوطنى يدًا بيد مع الدولة والقيادة السياسية لحماية المصريين.
وتابع «هذه القرارات تخدم جموع الشعب المصرى، وهى هدية من الرئيس للشعب، وهى قرارات تدعو إلى التفاؤل وتعكس نجاح جهود الدولة فى دعم محدودى الدخل»، مشيرًا إلى أن الرئيس وجه بتوفير السلع الغذائية ومستلزمات رمضان بأسعار مناسبة ومخفضة، منوهًا إلى مشاركة غرفة الإسكندرية فى تلك المعارض، لتوفير جميع المستلزمات وبعروض قوية للمواطن.
وأضاف «حزمة قرارات الحماية الاجتماعية الجديدة وتحسين أجور العاملين بالدولة وزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪، ستكلف الدولة نحو ١٥٠ مليار جنيه، تتحملها الخزانة العامة، وهذا يؤكد أن الرئيس يتضامن مع المصريين فى هذه الأوقات الصعبة، وينحاز للمواطن بشكل كامل».
وقال: «قرار زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومى إلى ٣٥٠٠ جنيه، سيؤدى إلى تحسن كبير فى الرواتب»، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على تطبيق تلك الزيادة على القطاع الخاص، من خلال التنسيق بين وزارة التخطيط واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات.
