باحث: قرارات الرئيس السيسى تستهدف الانحياز للطبقات الأكثر احتياجًا
قال الباحث أحمد بيومي، باحث في وحدة الاقتصاد والطاقة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي تأتي في سياق فلسفة الدولة لتقليل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطن المصري، والتي يعتبر جزء منها ناجما عن التحديات العالمية والجزء الآخر ناجما عن بعض القرارات الاقتصادية الإصلاحية داخليًا والخاصة بإعادة تسعير سعر الصرف بشكل صحيح حتى يخدم الهيكل العام للاقتصاد.
وأضاف بيومي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «الطبيعي أن الأجور الخاصة بالعاملين في الدولة تزيد في الموازنة العامة للدولة الجديدة التي يتم إقرارها في مارس وتطبق في يوليو، لكن ما حدث هو إجراء استباقي بزيادة الأجور في شهر أبريل مراعاة لشهر رمضان والمناسبات المختلفة، وبالتالي كان المواطن في حاجة إلى قوة شرائية».
وتابع: «تبكير القرارات سيكلف الموازنة العامة للدولة مليارات الجنيهات، والقرارات كانت بزيادة مقطوعة في الأجور قدرها 1000 جنيه كحد أدنى، وعمومًا فإن الزيادة المقطوعة في مصلحة أصحاب الدخول المنخفضة، وبالتالي فإنها تستهدف الانحياز للطبقات الأكثر احتياجًا».
