تحليل اقتصادى: بريطانيا ستكون أكثر فقرًا بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج الإجمالى

كشف تحليل اقتصادي أجراه حزب العمال البريطاني، أن بريطانيا ستكون أكثر فقرًا بالنسبة لنصيب الفرد من الناتج الإجمالي وقد ينتهي بها الأمر لتكون مثل روسيا من حيث وضعها وعزلتها الاقتصادية، وفقًا لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" الصينية.

وتوقع التحليل هجرة  الشباب البريطانيين إلى بولندا والمجر ورومانيا بحثًا عن مستقبل أفضل.

وقال أليكس لو، كاتب اقتصادي، إن العديد من عائلات هونج كونج يهاجرون إلى بريطانيا بحثًا عن مستقبل أفضل لأطفالهم، وإذا كان الأمر كذلك، فقد يضطر نسلهم إلى العثور على عمل في بولندا والمجر ورومانيا عندما يكبرون.

وأوضح أنه وفقًا لتحليل اقتصادي جديد أجراه حزب العمال، ستكون بريطانيا أفقر بالنسبة لكل شخص من بولندا بحلول عام 2030، والمجر ورومانيا بحلول عام 2040، وقد ينتهي الأمر، اقتصاديًا، على قدم المساواة مع روسيا المكروهة.

في حين أن الأداء في الماضي ليس بالضرورة مؤشرًا جيدًا على الآفاق المستقبلية، فلا شك في أن بريطانيا كانت عالقة في حالة من النمو المنخفض منذ عقد على الأقل حتى الآن. 

وفي عام 2021، بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة 44،979 دولارًا أمريكيًا ، مقارنة بـ 34،915 دولار أمريكي في بولندا، و33،593 دولار أمريكي في المجر و30.777 دولار أمريكي في رومانيا.

وتوقع معدلات نمو مماثلة من عام 2010 إلى عام 2021 للبلدان - كما في 0.5% في المملكة المتحدة، و3.6% لبولندا، و3% للمجر و3.8% لرومانيا- سيكون الشخص العادي في المملكة المتحدة أسوأ من نظيره أو نظيرتها في الدول الأوروبية الثلاث خلال العقدين المقبلين.

 وبالطبع، قد تتباطأ هذه البلدان اقتصاديًا، لكن هذا لن يكون أي عزاء للأشخاص الذين يعيشون في المملكة المتحدة.

من الممكن أيضًا أن تستعيد بريطانيا الإنتاجية العالية والنمو المرتفع في العقود المقبلة، لكن هناك أسبابًا قليلة لمثل هذا التفاؤل، وكان من الممكن أن يكون هناك مكسب للطرفين في تحسين العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا والصين، لكن بقيادة الولايات المتحدة، قررت الدولة بالفعل خوض مواجهة خاسرة لاحتواء وعزل ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولسوء الحظ لم تفشل واشنطن فقط في تقديم أي اتفاقية تجارية أو اقتصادية تفضيلية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكنها أيضًا تتبع سياسة حمائية جديدة ستضر بلا شك حلفاءها الغربيين، بما في ذلك المملكة المتحدة. 

وتحت ستار مقاومة الشبح الصيني، ستقدم الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 2 تريليون دولار أمريكي من الإعانات والإعفاءات الضريبية للشركات المحلية والمؤسسات البحثية.

ومن الطاقات الخضراء إلى إعادة بناء البنية التحتية وشرائح الكمبيوتر المتقدمة، تساعد بشكل مباشر القطاع الخاص المحلي على التنافس بشكل غير عادل على حصص السوق العالمية على حساب الحلفاء.