«العاملين بالبترول» تُشارك فى المرحلة الثالثة من مشروع العمل اللائق للمرأة

شاركت عايدة محي الدين، أمينة المرأة بالنقابة العامة للعاملين بالبترول، في لقاء المرحلة الاستهلالية لمشروع العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب بتمويل من الحكومة الفنلندية، اليوم الخميس، بفندق كيمبنسكي بجاردن سيتي بالقاهرة.

وتحدثت "محي الدين" خلال اللقاء، عن دور اتحاد عمال مصر من خلال تمثيله في 27 نقابة عامة على مستوى الجمهورية، إضافًة إلى الاتحادات المحلية في المحافظات، مما يمكنه من الاضلاع بدوره في التوعية ونشر المعرفة بالاقتصاد الأخضر الشامل للجنسين.

وتناول اللقاء الحديث عن دور الاتحاد في تمكين المرأة من خلال تمثيلها في مجالس إدارات النقابات العامة واللجان الفرعية، وكذلك الاهتمام بتوعية المرأة وتثقيفها من خلال الدورات التدريبية للنساء العاملات وللنقابيات.

وتنفذ المرحلة الاستهلالية لمشروع العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب بتمويل من الحكومة الفنلندية، حيث تم البدء في مشروع العمل اللائق منذ يناير 2022، على أن يستمر لمدة ثلاث سنوات تبدأ مكن يناير 2022 وحتي ديسمبر 2024، وينفذ في 3 دول هي مصر وتونس والمغرب.

وشارك في المشروع ممثلون لأطراف العمل الثلاثة من حكومات ونقابات عمالية واتحادات الصناعات، حيث تساعد هذه التركيبة الثلاثية علي التوصل؛ لتحديد أولويات المشروع بما فيه مصلحة الأطراف الثلاثة، وبما يتوافق مع ظروف الدول الثلاث التي يتم بها تنفيذ المشروع.

وتناولت المرحلة الأولي من المشروع، السياسات والقوانين الخاصة بحماية الأمومة والحماية الاجتماعية وغيرها من القوانين التى تهدف لدعم وحماية وتمكين المرأة.

أما المرحلة الثانية تناولت تطوير ريادة العمل النسائية من خلال التثقيف المالي، ومن خلال تطوير المشروعات.

بينما تناولت المرحلة الثالثة والحالية، الاتفاق بين أطراف العمل الثلاثة الحكومات والعمال وأصحاب الأعمال علي تناول موضوع التغيرات المناخية وتأثيرها علي الاقتصاد العالمي وعلاقتها بالمرأة من خلال قضايا المساوة بين الجنسين والوظائف الخضراء ودور المرأة في ذلك.

وتم تحديد الهدف من المشروع وهو تعزيز قدرة الشركاء الثلاثة في مصر وتونس والمغرب للانتقال للنمو الأخضر الشامل للجنسين، وتحسين قدرة النساء رائدات الاعمال وتعزيز المعرفة وتم عمل تصور مبدأي من خلال ثلاثة مستويات، وتم التوصل إلى النتائج التالية وهي كالتالي، المشروع يتفق مع الأولويات التي حددها الشركاء الثلاثة، أهمية المشروع لترجمة الاستراتيجيات الوطنية بما يتفق مع مبادئ الاستدامة البيئية والوظائف الخضراء.

واتفق المشاركون علي ضرورة تعميم المعرفة القائمة علي الأدلة بشأن المساواة بين الجنسين - تعزيز مفهوم الوظائف الخضراء - المزيد من البيانات الخاصة بالنوع الاجتماعي - التدريب والمهارات بشأن الاقتصاد الأخضر والحاجة لنهج شامل لتبادل المعارف وطريقة قياس نمو الاقتصاد الأخضر- الحاجة إلي تعريف مشترك لمصطلحات الاقتصاد الأخضر - الإدارة أو التنسيق بين الثلاث دول المشروع مصر وتونس والمغرب.

وناقشت الندوة اليوم الخميس، نتائج المرحلة الثالثة والحالية، حيث تم التوصل لـ3 نتائج للمرحلة الثالثة وهي..

النتيجة الأولي: ولها عدة مخارج، المخرج الاول من خلال تعزيز قدرة الحكومة والشركاء الاجتماعيين في مصر وتونس والمغرب علي تعزيز الاقتصاد الأخضر، تنفيذ سلسلة من الدورات حول الوظائف الخضراء، دعم الحكومة والشركاء الاجتماعيين لتعزيز أطر السياسات الاستراتيجية المتعلقة بتغير المناخ التي تفضل الاقتصاد الأخضر الشامل، عقد ورشة عمل إقليمية بين ممثلي الحكومة في البلدان الثلاثة، أما المخرج الثاني: وهو تعزيز قدرة النقابات العمالية بما في ذلك صغار المزارعين علي تنفيذ ممارسات مستدامة وخضراء، وعقد ورش عمل لبناء القدرات للمنظمات العمالية حول دور النقابات العمالية في الانتقال الي الأخضر.

وذلك بالإضافة الى صياغة ورقة موقف من قبل النقابات حول دور النقابات العمالية في التحول إلي الأخضر الشامل للجنسين.