من الإلغاء إلى العودة.. رحلة التوقيت الصيفى فى مصر

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن استئناف العمل بنظام التوقيت الصيفي بعد توقف دام 7 أعوام، بهدف توفير الطاقة والحد من الاستهلاك.

وأعلنت الحكومة، العام الماضي، عن مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية والتجارية وشركات الأعمال، حتى تحدّ من فجوة الاستهلاك، ومن ثمّ يُساهم في تصدير المزيد من الغاز الطبيعي، كونه مصدرًا رئيسيًا للنقد الأجنبي.

وقال مجلس الوزراء في بيانه في هذا السياق، إن العمل بنظام تعديل الساعة، يأتي في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة.

وكانت أوقفت مصر العمل بالتوقيت الصيفي، في عام 2011 بعد ثورة 25 يناير، والتي كانت تعتمد عليه بشكل سنوي لتوفير الطاقة، إلا أن مجلس الوزراء قرر العودة للعمل بالتوقيت الصيفي عام 2014، ثم العودة للتوقيت الشتوي في نفس العام خلال شهر رمضان.

ليقرر مجلس الوزراء تفعيل العمل بنظام التوقيت الصيفي، مرة أخرى عام 2015، وتكرر العمل بالتوقيت الصيفي وإلغاؤه عدة مرات.

وسيتم تقديم التوقيت ساعة واحدة اعتبارًا من آخر جمعة في شهر أبريل، على أن يعاد تأخيرها في آخر خميس من شهر أكتوبر من كل عام، وفقًا لمجلس الوزراء.

يذكر أن مجلس الوزراء، وافق اليوم الأربعاء، على مشروع قانون في شأن عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي: "اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة".

ويأتي ذلك في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، وسعيًا من الحكومة لترشيد استغلال الطاقة، وذلك بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.