ماذا تستفيد مصر من أول سوق منظم لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية؟

حرصت الدولة على مواجهة التغيرات المناخية، حيث أطلقت الحكومة المصرية أول سوق أفريقي طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن إطلاق السوق الطوعي الجديد يؤكد قدرات الدولة المصرية في المشاركة بفاعلية نحو دفع جهود تحقيق الهدف الدولي وهو الحياد الكربوني.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن السوق الجديد يأتي اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ والتي تتبناها وتنفذها الإدارة المصرية، وتستهدف في ركيزتها الرابعة تعزيز البنية التحتية لتمويل المناخ.

الدكتور كريم العمدة، الخبير الاقتصادي، قال إن تأسيس مصر لأول سوق على مستوى العالم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية يأتي في إطار حرص الدولة على مواجهة تغير المناخ والتحول الى البيئة الخضراء.

وأوضح العمدة، أن سوق الشهادات الكربونية التي سيتم تأسيسها في مصر الهدف منها هو الحد من الانبعاثات الكربونية، كما أنه سيتم تداولها في سوق البورصة المخصص لها، وتهدف هذه الشهادات إلى توفير الاستثمارات في مشروعات الاقتصاد الأخضر، بمعنى أن يتم التعامل مع هذه السندات كسنداتٍ لتمويل المشروعات والاستثمارات العاملة في الاقتصاد الأخضر.

معايير وضوابط لإصدار الشهادات الكربونية

يعد السوق الإفريقي لشهادات الكربون منصة لمساعدة الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة الإنتاجية في مصر وإفريقيا على الانخراط في أنشطة خفض الانبعاثات الكربونية والاستفادة من استصدار وبيع شهادات بموجب الخفض لصالح شركات أخرى ترغب في معاوضة انبعاثاتها الكربونية التي يصعب تخفيضها.

وبحسب الموقع الرسمي لهيئة الرقابة المالية فإنه أكد أن كافة الجهات ذات الصلة كالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل على تطوير أطر ونماذج العمل والهياكل التنظيمية اللازمة لتفعيل السوق الجديد، عبر تبنى سلسلة القيمة والتي تتضمن رفع مستويات وعي ومعرفة الشركات بالسوق الجديد والخدمات المقدمة من خلاله وكيفية الوصول إليها والاستفادة منها في خفض الانبعاثات الكربونية وكذلك وضع المعايير والضوابط اللازمة لإصدار وتسجيل هذه الشهادات مع ضمان تحقيق اعلى مستويات النزاهة والشفافية وفق المعايير الدولية في هذا الصدد.

وأضاف العمدة خلال حديثه أن الشهادات الكربونية التي سيجرى إصدارها في أول سوق لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، تعد بمثابة سندات مالية سيتم تداولها بين الشركات في سوق جديد بالبورصة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تعد واحدة من أبرز الدول المنخفضة الانبعاثات الكربونية لذا ستعد سوقًا لجذب الاستثمارات الأجنبية للاستفادة من الميزات الاقتصادية بالدولة، على أن يجرى استخدامها في تنفيذ استثمارات ومشروعات لمواجهة التغيرات المناخية.

800 مليار دولار سنويا للتخفيف من تغير المناخ بحلول 2025 

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أوضح أن تكلفة التخفيف من حدة التغير المناخي تصل إلى 800 مليار دولار سنويا بحلول 2025.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن البلدان النامية تحتاج إلى المزيد من الدعم، قائلاً: "هناك 20 دولة فقط هي المسؤولة عن نحو 80 بالمئة من آثار تغير المناخ، وبالتالي فإنه من العدالة الموضوعية أن تكون المساهمة أكبر من جانب هذه الدول في دعم الدول النامية"