ارتفاع معدلات البطالة والتضخم.. تحديات تهدد بهزيمة بايدن في انتخابات الرئاسة
كشف موقع أكسيوس الأمريكي، عن تحديات وعقبات اقتصادية تواجه الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن والتي تهدد بحدوث ركود عميق والتأثير على موقفه في انتخابات الرئاسة 2024.
تحديات اقتصادية
وقال الموقع في تقرير له، إن الرئيس بايدن يستعد للترشح لإعادة انتخابه من خلال التركيز القوي على الاقتصاد مقتنعًا بأن أحدث البيانات الاقتصادية في صالحه، حتى مع استمرار شكوك قطاعات واسعة من الجمهور في أن الظروف قد تحسنت وهي استراتيجية عالية المخاطر.
وأوضح أكسيوس، أنه إذا ظل الناتج المحلي الإجمالي ثابتًا وظلت البطالة القياسية منخفضة سوف يخطط بايدن وبكل قوة للترشح في انتخابات 2024 ولكن إذا دخل الاقتصاد في ركود عميق قبل نوفمبر 2024، فسيتلقى الرئيس الكثير من اللوم.
وكشف أن الأسبوع المقبل ستحتل ميزانية بايدن لعام 2024 مركز الصدارة وسيؤكد خططه لخفض الإنفاق بالعجز بمقدار 2 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، وسيستمر بايدن أيضًا في دعوة الجمهوريين في مجلس النواب للكشف عن ميزانيتهم الخاصة وتحديد البرامج - إن وجدت - التي يريدون خفضها.
أزمة البطالة
ومن جانبه قال بهارات رامامورتي نائب مدير المجلس الاقتصادي الوطني في تصريحات لـ"أكسيوس": “نحن فخورون جدًا بـ 12 مليون وظيفة تم إيجادها منذ أن تولى الرئيس منصبه ونعتقد أن الأرقام الأساسية المتعلقة بالإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري إيجابية أيضًا فهي تظهر أن الناس لديهم ثقة كبيرة في وضعهم المالي وإلى أين يتجه الاقتصاد".
وأضاف: “نتوقع أن تكون هناك بعض العراقيل بينما ننتقل إلى نمو ثابت ومستقر بالإضافة إلى 12 مليون وظيفة مضافة إلى اقتصاد بايدن، يحب المسؤولون تسليط الضوء على معدل البطالة 3.4%، وهو أدنى مستوى منذ 50 عامًا”.
ارتفاع الأسعار والتضخم
وقال أكسيوس، إن الجمهوريين يواصلون مهاجمة بايدن بسبب ارتفاع تكلفة السلع اليومية وهم مقتنعون بأن الجمهور يشاركهم شكوكهم بشأن السجل الاقتصادي لبايدن وأظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة فوكس نيوز أن 62% من المستطلعين لا يوافقون على تعامل بايدن مع الاقتصاد، مقابل موافقة 36% وفيما يتعلق بسياسات مكافحة التضخم أكد 66% رفضهم لسياسات بايدن مقابل دعم 31% فقط.
وتتشابه هذه الأرقام مع استطلاع أجرته شبكة “ABC” وصحيفة واشنطن بوست في أواخر يناير الماضي، حيث قال 41% من الأمريكيين إنهم لم يكونوا ميسورين مالياً مقارنة بفترة تولى بايدن منصبه، كما أظهرت البيانات الصادرة يوم الجمعة الماضي ارتفاع إنفاق المستهلكين والتضخم مرة أخرى في يناير.
وقال أكسيوس، إن مصير الاقتصاد إلى حد كبير في أيدي الاحتياطي الفيدرالي، الذي لا يزال قلقًا بشأن التضخم ومن المرجح أن يستمر في رفع أسعار الفائدة لإبطاء الاقتصاد.
يأتي هذا فيما استمعت المحكمة العليا إلى المرافعات الشفوية بشأن خطة بايدن للإعفاء من قروض الطلاب يوم الثلاثاء، مما أدى إلى تصعيد المعركة القانونية المستمرة التي قد تؤثر على عشرات الملايين من المقترضين.
