بنك الاستثمار الأوروبى: أزمة ارتفاع الطاقة أدت لاتساع الفجوات بين البلدان

قال بنك الاستثمار الأوروبي إن استجابة السياسة المالية القوية للوباء في عامي 2020 و2021 أدت إلى حماية الأسر والشركات من خسارة كبيرة في الدخل، وهذه التدابير حمت القدرة الانتاجية للاقتصاد بطريقة تمكنه من التعافي بسرعة بمجرد رفع قيود جائحة كورونا.

 وأعاد الدعم المالي بشكل فعال تخصيص حصة كبيرة من صافي الثروة من القطاع العام إلى القطاع الخاص (زيادة الدين العام والمدخرات الخاصة)، ولم يتم إلغاء هذا التحويل بعد، لذلك فإن الحكومات لديها حيز مالي أقل لتخفيف تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الأسر والشركات.

وأضاف بنك الاستثمار الأوروبي، في تقرير له حصل «الدستور» على نسخة منه، أن تعرض أعضاء الاتحاد الأوروبي لتكاليف الطاقة المتزايدة ومستويات الدين العام يهدد باتساع الفجوات بين البلدان، فإن التفاوتات في اعتماد البلدان على واردات الوقود الأحفوري وكثافة إنتاج الطاقة في اقتصاداتها تعني أن صدمة الطاقة لا يتم الشعور بها بشكل موحد. 

في الوقت نفسه، فإن ارتفاع أسعار الفائدة الناجم عن مرحلة جديدة من التشديد النقدي وزيادة نفور المستثمرين من المخاطر يزيد من تعقيد القضايا بالنسبة للبلدان ذات الدين العام المرتفع. ونتيجة لذلك، اتسعت الفروق بين عائدات السندات لمختلف اعضاء الاتحاد الأوروبي. 

قد تؤدي المستويات المنخفضة نسبيًا من الاستثمار في الابتكار والآلات والمعدات إلى المخاطرة بقدرة أوروبا على المنافسة على المدى الطويل حيث تعافى الاستثمار بسرعة في عامي 2021 و 2022، وعاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن هذا النجاح يتناقض مع الضعف المستمر في الاستثمار الإنتاجي، عندما يتم استبعاد الاستثمار في الإسكان. 

وتظهر البيانات أن هناك فجوة في الاستثمار الإنتاجي تتراوح بين 1.5و 2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، ولا تزال قائمة هذه الفجوة مدفوعة بزيادة الاستثمار الأمريكي في الآلات والمعدات والابتكار.