«مشروعات البرلمان» تناقش عدم تفعيل قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة

تناقش لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائبة هالة أبو السعد، بشأن عدم تفعيل القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، بمحافظة كفر الشيخ وإصدارها عقود إشغال وليس عقودًا تتفق وصحيح القانون المشار إليه.

وتناقش اللجنة أيضا، طلب إحاطة مقدم من النائب أسامة عبدالعاطي، بشأن عدم الإسراع في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتختتم اجتماعها لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم وجود استراتيجية واضحة لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتعظيم مشاركة المشروعات في دعم الاقتصاد الوطني.

ويواصل مجلس النواب جلساته العامة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج لمناقشة نحو 166 أداة رقابية تشمل 132 طلب إحاطة و36 سؤالا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.

كما تشمل طلبات الإحاطة والأسئلة موضوعات تتعلق بإنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وعن معاملة المواطنين بمكاتب التأمينات وإنشاء فروع لبنك ناصر الاجتماعى ودور وزارة التضامن الاجتماعي في الحد من الزيادة السكانية، ونتائج حملات الوزارة في رفع الوعي للمرأة بما يتعلق بالزواج المبكر وختان الإناث، وعدم تحديث البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية في معظم الجمعيات الأهلية، وإنشاء مدرسة ثانوية على أرض مملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بناحية قرية الربدان مركز شبراخيت محافظة البحيرة وأسباب تقاعس وزارة التضامن الاجتماعي عن إقامة مشروعات صغيرة لأبناء قرية العيون مركز إيتاي البارود بمحافظة، وعما تم إنجازه داخل الوحدات المجمعة لدعم المرأة المعنفة.

كما تشهد المواجهة توجيه 8 طلبات مناقشة عامة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشان عدد من القضايا، منها تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين، والتوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وعن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ5% من التعيينات لذوي الإعاقة، وبشأن توفير عوامل الحماية والسلامة لكل المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع.