اليوم.. «صناعة البرلمان» تناقش مشكلات قطاع التصنيع الزراعي

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، اجتماعها اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبتين نشوى رائف، ومنى عمر، بشأن إهمال تنمية قطاع التصنيع الزراعي، وعدم إنشاء مصنع لمنتجات الرمان بمدينة البداري بمحافظة أسيوط، التي تشتهر بجودة الرمان بها، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة سحر صدقي، بشأن إنشاء منطقة صناعية بمركز ومدينة أبو تشت بمحافظة قنا، وذلك لدعم الصناعة وفتح آفاق جديدة لخدمة أبناء المركز.

كما تناقش اللجنة طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين: نافع عبدالهادي، وسولاف درويش، بشأن المعوقات التي تواجه صناعة الإطارات في مصر على الرغم من وجود الموارد والإمكانات اللازمة لتوطين الصناعة في مصر، وتوقف شركة النقل والهندسة لصناعة الإطارات نتيجة مشكلات تمويلية وهيكلية وعدم توافر خامات الإنتاج، وذلك في ظل ما يعانيه السوق المصري من نقص الإطارات وارتفاع أسعارها.

ويواصل مجلس النواب جلساته العامة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج لمناقشة نحو 166 أداة رقابية تشمل 132 طلب إحاطة و36 سؤالا عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة، وعن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كل الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.

كما تشمل طلبات الإحاطة والأسئلة موضوعات تتعلق بإنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وعن معاملة المواطنين بمكاتب التأمينات وإنشاء فروع لبنك ناصر الاجتماعى ودور وزارة التضامن الاجتماعي في الحد من الزيادة السكانية، ونتائج حملات الوزارة في رفع الوعي للمرأة بما يتعلق بالزواج المبكر وختان الإناث، وعدم تحديث البيانات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية في معظم الجمعيات الأهلية، وإنشاء مدرسة ثانوية على أرض مملوكة لوزارة التضامن الاجتماعي بناحية قرية الربدان مركز شبراخيت محافظة البحيرة وأسباب تقاعس وزارة التضامن الاجتماعي عن إقامة مشروعات صغيرة لأبناء قرية العيون مركز ايتاي البارود بمحافظة، وعما تم إنجازه داخل الوحدات المجمعة لدعم المرأة المعنفة.

كما تشهد المواجهة توجيه 8 طلبات مناقشة عامة من النواب لاستيضاح سياسة الحكومة بشان عدد من القضايا، منها تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين، والتوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة، وعن سياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ 5 % من التعيينات لذوي الإعاقة، وبشأن توفير عوامل الحماية والسلامة لكل المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع، وكذلك تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.