مصانع «تكاملية» جديدة
بتوقيع ١٢ اتفاقية وشراكة فى ٩ مشاريع صناعية تكاملية، بين مصر والإمارات والأردن والبحرين، فى قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، انتهى الاجتماع الثالث لـ«اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة»، الذى استضافته العاصمة الأردنية عمان، أمس الأول الأحد، وترأسه وزراء صناعة الدول الأربع، وشارك فيه رئيس الوزراء الأردنى.
كالاجتماعين السابقين، جرى تناول أبرز مستجدات الشراكة، وما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعى والمشروعات ذات الأولوية والقابلة للتنفيذ. وقدّم الوزراء والمسئولون التنفيذيون عروضًا تفصيلية لما تم تنفيذه من خطوات فى مسار التعاون المشترك، إلى جانب عرض نتائج اجتماعات اللجنة التنفيذية للشراكة، التى عرفنا أنها قامت، بإنهاء الاتفاقيات، التى جرى توقيعها أمس الأول الأحد. وعرفنا أيضًا أنها تقوم بدراسة ٣٥ مقترحًا لمشاريع جديدة تلقتها من الشركات، التى شاركت خلال الستة أشهر الماضية، فى ورش عمل قطاعات المعادن والمنسوجات والبتروكيماويات، إضافة إلى دراسة ممكّنات قطاعات الزراعة، والأغذية، والأسمدة، والأدوية وإعداد خطة تطبيق للممكنات ذات الأولوية.
الشراكة الصناعية التكاملية، التى تترجم قوة وتميّز العلاقات بين شعوب وقادة الدول الأربع، جرى إطلاق شرارتها، بالقاهرة، خلال لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى، والعاهل الأردنى عبدالله الثانى، والرئيس الإماراتى محمد بن زايد، فى ٢٦ أبريل الماضى. وفى ٢٩ مايو التالى، تم توقيع وثيقة «التعاون الثلاثى» بالعاصمة الإماراتية أبوظبى، ثم انضمت مملكة البحرين، وشارك وزير صناعتها، فى الاجتماع، الذى استضافته القاهرة فى ٢٥ يوليو الماضى، وقدمت المملكة أكثر من ١٠ مقترحات لمشاريع صناعية تكاملية، بعضها فى مراحل متقدمة من النضج، وبعضها الآخر تم توقيع اتفاقيات تعاون بشأنها مع شركات ومصانع من دول الشراكة.
ما زال الباب مفتوحًا أمام كل الدول العربية الشقيقة، للانضمام إلى الدول الأربع، والاستفادة من مقوماتها الاقتصادية، وإمكاناتها البشرية والعلمية والتكنولوجية، فى مواجهة التغيرات السياسية والاقتصادية، على الساحتين الإقليمية والعالمية، التى باتت تستوجب مزيدًا من التكاتف والترابط، وتنفيذ المزيد من الشراكات الصناعية والاقتصادية، لتوفير الحماية لشعوبها من التقلبات الحالية والمستقبلية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاكتفاء الذاتى، وزيادة ناتجها الإجمالى المحلى، و... و... وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
المهم، هو أن الشراكة الصناعية التكاملية بين الدول الأربع، التى لا تزال فى بداية الطريق، حققت خطوات ملموسة، وقدمت نموذجًا ملهمًا لكيفية الاستغلال الأمثل للظروف الاقتصادية، والجيوسياسية، غير المواتية، وتحويلها من محنة إلى منحة. كما أثبتت قدرة الدول العربية على تنويع وتوسيع مجالات التعاون، وتجاوز كل المشكلات أو العقبات، التى أفسدت كل صيغ أو محاولات التكامل السابقة.. ويُحسب للدولة المصرية، دولة ٣٠ يونيو، أنها شاركت فى إطلاق شرارة هذه الشراكة، ثم فى تأسيسها، وحرصت على تقديم كل التيسيرات، لدعمها، واتخذت جميع الإجراءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ خطة عمل مرحلتها الأولى، ومراحلها المقبلة.
حرص الدولة المصرية على دعم أوجه التعاون القائمة تحت مظلة الشراكة الصناعية الرباعية، أكده المهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، خلال اجتماع الأحد، معربًا عن سعادته بالنتائج، التى تم التوصل إليها، وداعيًا إلى بذل المزيد من الجهود، لزيادة مجالات التعاون، وبالتالى زيادة عدد المشاريع المشتركة، ومشددًا على أن الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، التى يمر بها العالم حاليًا، وتداعياتها السلبية على مستويات النمو والإنتاج، أظهرت حتمية تحقيق التكامل الصناعى العربى وتعزيز الشراكة الإقليمية بين الدول الشقيقة.
.. وتبقى الإشارة إلى أن اللجنة العليا للشراكة قد تعقد اجتماعها الرابع، غالبًا، فى مملكة البحرين، استجابة للدعوة التى وجهها عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة البحرينى، لنظرائه فى مصر والإمارات والأردن. وننتظر، أن يشهد هذا الاجتماع، والاجتماعات التالية، إطلاق المزيد من المشاريع النوعية الجديدة فى كل القطاعات المستهدفة، أو ذات الأولوية، وصولًا إلى تحقيق كل الأهداف الاستراتيجية للشراكة.
