البرلمان يوافق مبدئيًا على تعديلات رسم تنمية الموارد المالية للدولة

وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.

ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة التليفون المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وكذلك إعفاء المنتج النهائي لهذه الأجهزة المصنعة محليًا من هذا الرسم.                                                                                               

وجاء مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر.

ونصت المادة الأولى منه على إضافة فقرة جديدة للبند (25) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 نصها الآتي: «وتعفى من رســم تنمية الموارد المالية للدولة الأجزاء والمكونات اللازمة لإنتاج أجهزة الهاتف المحمول وإكسسواراتها التي تستوردها المصانع والشركات بغرض التصنيع محليًا، كما يعفي من هذا الرسم المنتج النهائية لهذه الأجهزة، وأجزائها، وإكسسواراتها المصنعة محليًا». 

أما المادة الثانية فتختص بالنشر في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.