وكيل خطة النواب يتهم «الصحة» بالتقاعس ضد توجهات الدولة

تناقش لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم في اجتماعها غدا الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب طهطا وطما وجهينة بمحافظة سوهاج بشأن عدم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بمستشفى طما المركزي رغم بدء العمل بها منذ ما يقرب من ٧ سنوات، فضلا عن عدم انتهاء الأعمال بمستشفى جهينة المركزي والذي بدأ العمل به أيضا منذ ما يقرب من ٧ سنوات وعدم تشغيل مستشفى طهطا العام بكامل طاقته رغم انتهاء المرحلة الأولى من مشروع تطويرها.

ونوه النائب مصطفى سالم، في إحاطته الموجهة إلى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة ، إلى تأخير المبالغ الخاصة بمشروع إنشاء مستشفيي طما المركزي وجهينة المركزي بمحافظة سوهاج  واللذين بدأ العمل بهما منذ ما يزيد على 7 سنوات.

وانتقد "سالم" هذا التأخر المبالغ فيه لإنجاز تلك المشروعات، في ظل تغيرات التكلفة الإنشائية والزيادة المطردة فى أسعار مواد البناء والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية.

وأشار سالم إلى أن ما يحدث بمشروع إنشاء مستشفى طما وجهينة يمكن وصفه بالتقاعس الشديد فى إنجاز المشروعات وأن ذلك يظهر عدم وجود الرؤية الواضحة والدراسة المتكاملة للمشروعات أو حتى جدول زمني واضح ومحدد للانتهاء من أعمال التنفيذ والانشاء مما يتسبب في أحداث عبء ومشقة كبيرة على أبناء مركزي طما وجهينة فى الحصول علي الخدمة الطبية و يخالف بشكل واضح ما ورد بالمادة 18 من الدستور المصري والتى تكفل تقديم الخدمة الطبية الملائمة للمواطنين بمختلف ربوع مصر.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالنهوض بالقطاع الصحي وتحسين الخدمات الطبية والصحية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القرى والنجوع وهو ما يظهر جليًا في تطوير المستشفيات المركزية وإنشاء مستشفيات نموذجية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فضلاً عن تطوير وإحلال وتجديد الوحدات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات للمواطنين، فإن ذلك الأمر لم نره يطبق فى مشروع إنشاء مستشفيات طما وجهينة بسوهاج.

وأضاف وكيل خطة النواب أنه على الرغم من الانتهاء من أعمال المرحلة الأولى بمشروع تطوير مستشفي طهطا العام  والمنفق عليه أكثر من ٣٠٠ مليون جنيه، فإنه لم تتم الاستفادة منه وتشغيله بالطاقة الكاملة نظرا لعدم اكتمال توريد وتركيب الأجهزة والمعدات والأثاث المطلوب فضلا عن عدم توفير العنصر البشري اللازم لتشغيله.