وزيرة التضامن: توفير سكن خاص مؤثث لأبناء دور الرعاية لمساعدتهم فى تكوين أسر

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تعمل على تمكين أبنائنا بمؤسسات الرعاية لدمجهم بالمجتمع من خلال كل أنواع الدمج بما يشمل توفير فرص عمل، وسكن خاص مؤثث ومساعدتهم أيضًا في تكوين أسر، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لهم وهم داخل المجتمع لحين استقرارهم، هذا بالإضافة إلى إدراجهم بنظام التأمين الصحي ونظام الدعم الغذائي والدعم النقدي الأساسي لحين مساعدتهم في توفي فرصة عمل كريمة ولائقة، أما بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة (ذوي الهمم)، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الذي يمنح ذوي الإعاقة حقوق غير مسبوقة.

وأضافت خلال المؤتمر الأول لسياسات الرعاية الاجتماعية، أن الوزارة تعمل مع الجهات المعنية بالدولة على تقديم كل سبل الرعاية والخدمات لذوي الهمم، كما تقوم الوزارة بتوفير فرص عمل لهم ودمجهم داخل المجتمع بالتعاون مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، كما قامت الوزارة بتوفير بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة والتي يحصل ذي الإعاقة بموجبها على كل الخدمات التعليمية والصحية والنقل والمواصلات وغيرها من الخدمات، كما كان لكبار السن النصيب في جعل مؤسساتهم أكثر أمانًا وراحة لهم مزودة بفرق طبية واجتماعية ونفسية لتوفير سبل الدعم النفسي والاجتماعي والطبي لهم، وقد أعدت الوزارة مشروع قانون حقوق المسنين يوضح الحقوق الخاصة بهم وجار مناقشته بمجلس النواب.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه لم ولن تقتصر الوزارة فقط على رعاية فئة، بل تبذل قصارى الجهود للاهتمام بكل فئات وأطياف المجتمع، فتعمل الوزارة على تمكين المرأة في شتى القطاعات من خلال إلحاقها ببرنامج الدعم النقدي وإدراجها ببرامج الشمول المالي، بالإضافة إلى تمكينها اقتصاديًا وتوفير فرص عمل لها أو توفير مشروعات متناهية الصغر لها، هذا وتعمل الوزارة على حماية النساء من كل أشكال العنف بدءًا من التوعية إلى توفير مراكز استضافة النساء ضحايا العنف، ومكافحة الاتجار بالبشر، ودعم السيدات المطلقات، وغيرهن من فاقدات الرعاية الأسرية.

وأوضحت أن الوزارة تعمل من خلال مبادراتها وبرامجها المختلفة بالعمل على بناء كوادر قادرة على مواجهة التحديات والصعاب ويقيني أن القضاء على الفقر بمختلف أبعاده بما في ذلك بعدي التعليم والصحة وكل المجالات الاجتماعية يمثل إحدى الوسائل القوية التي تسهم في الحفاظ على الأمن المجتمعي، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من ذلك البرنامج ما يزيد على 5 ملايين أسرة.