البنك الدولى والتنمية المحلية
برنامج تنمية الصعيد كان «رؤية خالصة للدولة المصرية»، بوصف الدكتور شريف حمدى، مسئول أول العمليات فى «مجموعة البنك الدولى»، الذى أشار إلى أن المجموعة قدمت، ولا تزال، كل الدعم لتنفيذ هذا البرنامج وتحقيق الأهداف المرجوة منه فى المحافظات المستهدفة، وأكد أن النجاحات والنتائج، التى حققها، جعلته أحد البرامج الاسترشادية للمجموعة فى المنطقة، وسيتم نقله إلى دول أخرى فى قارتى إفريقيا وآسيا.
تعكف «مجموعة البنك الدولى» والحكومة المصرية، حاليًا، حسب الموقع الرسمى للمجموعة، على إعداد إطار الشراكة الاستراتيجية للسنوات المالية ٢٠٢٣- ٢٠٢٧، الذى ستسترشد به عمليات المجموعة فى مصر، والتى بلغت حتى سبتمبر الماضى، ١٤ عملية، تركز على الاستدامة البيئية والتنمية البشرية، ومساندة برنامج الإصلاح الوطنى، الذى يهدف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود فى مواجهة الصدمات، وإتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فى المناطق الريفية ومحافظات الصعيد. وفى هذا السياق، زار الدكتور شريف حمدى، أمس الأول الثلاثاء، وزارة التنمية المحلية، على رأس وفد من المجموعة، واتفق خلال اجتماعه مع الوزير، على استمرار التعاون والتنسيق بين الجانبين.
بعد تأكيده على أهمية خبرات البنك الدولى فى تحقيق التنمية الحضرية المستدامة والداعمة للتنمية الاقتصادية، تناول اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عددًا من نقاط التعاون، بين الوزارة والبنك، خلال الفترة المقبلة، كدعم جهود التنمية العمرانية والتطوير الحضرى، ودعم تنفيذ تكليف رئيس الجمهورية، بتعميم برنامج «التنمية المحلية بصعيد مصر» على باقى المحافظات، فى ظل الطفرة الكبيرة، التى يشهدها الريف المصرى، منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تتكامل مشروعاتها، فى الصعيد، مع مشروعات البرنامج.
الأرقام تقول إن حوالى ٥.٦ مليون مواطن بمحافظتى سوهاج وقنا، مثلًا، استفادوا من البرنامج، خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال استثمارات، منتهية وجارية، قيمتها ١٠.٥ مليار جنيه فى قطاعات الصرف الصحى ومياه الشرب والطرق المحلية والتطوير الحضرى وتحسين البيئة وغيرها، إضافة إلى رفع كفاءة أربع مناطق صناعية، وتطوير نظام الإدارة باستثمارات تزيد على ٦ مليارات جنيه، وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين والأعمال، التى استفاد منها أكثر من ٢٦ ألف مؤسسة أعمال، وأسهم فى توفير حوالى ٣٧٠ ألف فرصة عمل. ومن الموقع الرسمى لـ«مجموعة البنك الدولى» عرفنا أن ٢٠ مليون مواطن، فى ٢٠ مدينة و٤٠٠ قرية و٢٩٧٠ نجعًا، بمحافظات قنا وسوهاج والمنيا وأسيوط استفادوا من توسيع وتحسين الخدمات والبنية التحتية.
نجاحات البرنامج لم تتوقف فقط على الخدمات والبنية التحتية والمشروعات الإنشائية، بل تخطتها لتشمل تطوير منظومة التخطيط المحلى، وإشراك المواطنين فى وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية، وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات، وحوكمة نظم التعاقدات والمتابعة، و... و... وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات. وعليه، وبعد النقلة النوعية، التى تحققت فى المحافظات المستهدفة، صدر التكليف الرئاسى بتعميم البرنامج، ليشمل باقى المحافظات التى تستهدفها مبادرة «حياة كريمة». ونتوقع، أن تدعم مجموعة البنك الدولى، خلال المرحلة المقبلة، أو فى إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة، تنفيذ خطة التعميم الطموحة، التى بدأ تطبيقها بالفعل.
تطبيق الخطة، بدأ بتشكيل «لجنة تعميم الممارسات»، التى يرأسها وزيرا التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وتضم فى عضويتها كل المحافظين. إضافة إلى قيام «لجنة تسيير برنامج تنمية الصعيد»، التى يرأسها رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ عدد من الإجراءات، لمدّ البرنامج، حتى سنة ٢٠٢٤، دون تكلفة إضافية، لتعظيم الاستفادة منه، ومن الدعم الفنى واللوجيستى المقدّم من البنك الدولى، واستكمال خطة التعميم فى كل المحافظات المصرية، سواء من خلال الإصلاحات الهيكلية أو المؤسسية أو التنظيمية.
.. وأخيرًا، من المقرر أن يتم، قريبًا، عقد مؤتمر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض الإصلاحات التى تم تطبيقها، واستخلاص الدروس المستفادة منها، لضمان استدامتها، واستدامة وتكامل أنشطة ومخرجات البرنامج، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية، إجمالًا، فى كل المحافظات.
