يحقق استقرارا في الأسعار.. ترحيب برلماني بإعلان «القصير» تطبيق الزراعة التعاقدية
رحب النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بإعلان وزير الزراعة، السيد القصير، بتطبيق نظام الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن الزراعة التعاقدية تعنى استقرار الأسعار وتحقيق هامش ربح مجز للفلاح واستقرار تواجد السلع الزراعية الاستراتيجية الرئيسية لأن تطبيق قانون الزراعة التعاقدية الذى صدر في عام 2016 سيوفر العملة الصعبة.
وأشار عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" أن القانون يطبق على نطاق محدود وغير منظم، وتطبيق الزراعات التعاقدية سيشجع المزارع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وسيحقق الاستقرار في الأسعار للمستهلك المصري وذلك لتوافر السلع بشكل محسوب وفق دراسات تجريها الحكومة على أساس متوسطات الاستهلاك.
وأكد أن الزراعة التعاقدية بها مخرج حقيقي لنظام التسويق للفلاح المصري ولاستقرار الأسعار وتواجد السلع، حيث يتم تحديد أسعار الحاصلات الاستراتيجية المستهدف زراعتها بمساحات معينة ويتم التعاقد مع الفلاح على شراء هذه الحاصلات قبل زراعتها بسعر معلن وفق دراسة جدوى تحقق عائد مربح للفلاح.
وأكد ملك، أن الزراعة تحقق 50% من حاجة السوق المحلية بينما يبقى هناك فجوة غذائية 50% أيضًا كما أن الزيادة المستمرة في عدد السكان يفاقم حجم الفجوة، فمصر تستورد 80% من احتياجها من الفول و98% من الزيوت، و95% من العدس، فيما تتجه الدولة للتوسع الأفقي والرأسي وهناك عدد كبير من المشروعات الزراعية تسعى الدولة من خلالها للحد من الفجوة الغذائية، مثل مشروع الصوب الزراعية حيث أسمهت في سد الاحتياج لبعض المحاصيل مثل الخضروات والفاكهة للسوق المحلية. بالاضافة الي تحقيق بعض المستهدفات التصديرية.
ودعا عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة لإعادة النظر في منظومة تقنين وعرض وبيع الأراضي في الريف المصري فهي لا تشجع المستثمرين سواء كانوا كبارا أو صغارًا على الزراعة، حيث يجب إعادة دراسة تقنين وضع اليد وتقديم تيسيرات وطرح الأرضي للاستثمار الزراعي، والتركيز على الإسراع على استكمال مشروع مستقبل مصر، وإحياء مشروع توشكى واستكمال زراعة المليون ونصف فدان، والاعتماد على البحث العلمي لتحسين جودة المحاصيل، وإعادة التركيب المحصولي الذي يتوافق مع احتياج السوق المحلية من المحاصيل واستهدافاتنا التصديرية، وكل هذا سيحقق طفرة في قطاع الزراعة.
